اعدام کودکان؛ صورت مسئلهای سیاسی یا حقوقی؟
فرهاد مرادی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶ مه ۲۰۱۳

در سپتامبر ۲۰۱۱ زمانی که رجب طیب اردوغان – نخست وزیر ترکیه – به مصریان پیشنهاد جدایی دین از سیاست را داد، اسلامگرایان رو ترش کردند و به راه خویش رفتند. آخرین دخالت شرعی حماس در رویدادهای اجتماعی نوار غزه نیز به ماجرای لغو سومین دور دوی ماراتن غزه برمیگردد. بنا به گفتهی «عدنان ابوحسنا»[۱] این مارتن یک رویداد سالانه است تا همبستگی با مردم فلسطین را به نمایش بگذارد. با این وجود زمانی که خداجویان حماس حضور زنان در این مراسم را ممنوع اعلام کردند، برگزار کنندگان این مراسم نیز تصمیم به لغو آن گرفتند.
وضع قوانین در ایران هم چیزی از وضع قوانین در دیگر کشورهای خاورمیانه کم ندارد؛ تئوریسینها و سران دستگاه سیاسی فعلی ایران مهمترین وظیفهی حکومت را حفظ نهاد دین میدانند. از این رو میتوان ادعا کرد که سویههای عرفی قوانین ایران زیر سایهی سنگین سویههای شرعی آن رنگ میبازد. به همین علت نیز تعریف سن کودکی سالهاست که یکی از کشمکشهای فعالین حقوق کودک با مسئولین دستگاه قضایی ایران به شمار میرود. فعالین حقوق کودک با استناد به پیماننامهی جهانی حقوق کودک – که حکومت ایران آن را به صورت مشروط امضا کرده – تمامی افراد زیر ۱۸ سال را کودک میدانند اما دستگاه قضایی بر مبنای احکام فقهی سن کودکی را برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران پانزده سال قمری تعیین میکند. فعالین حقوق کودک بر مبنای پیماننامه از مسئولان دستگاه قضایی میخواهند تا این کودکان را اعدام نکنند، اما دستگاه قضایی ایران اولاً اعتقاد دارد که بنابر تعاریف فقهی برای هیچ کودکی حکم اعدام صادر نمیکند و ثانیاً نوجوانان محکوم به اعدام را تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه داشته و بعد از آن، آنها را به دار مجازات میسپارد و با توسل به این کلاه شرعی همزمان هم اعدام کودکان را ادامه میدهد و هم معتقد است که حقوق کودکان را زیر پا نمیگذارد.
کشمکش با حکومت اسلامی
اگرچه کشمکشهای میان فعالین حقوق کودک و دستگاه قضایی ظاهری حقوقی دارد، اما برای تحلیل و درک علل پافشاری دستگاه سیاسی ایران بر اعدام کودکان باید از نقطه نظری سیاسی حرکت کرد. از این منظر اعدام افراد در هر جامعهای به نوعی بخشی از مکانیزم سرکوب در آن جامعه را نشان میدهد. در واقع میتوان مدعی شد دستگاه سیاسی ایران با این اقدام اقتدار خود را در لایههای مختلف اجتماعی بازتولید میکند و به جامعه میگوید که مجازات هرگونه انحراف از خط کشیهای فرهنگ مسلط چوبهی دار خواهد بود. اعدام بهنود شجاعی ، نوجوانی که به اتهام قتل در نوزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ اعدام شد، میتواند مثال مناسبی برای درک بهتر این ادعا باشد. در آن ایام دستگاه سیاسی ایران با اعدام بهنود شجاعی موفق شد تا بخشی از پیام سرکوب خود را به مردم معترض در خیابانها مخابره نماید.
دقت نظر در موضوع اعدام کودکان از زاویهای دیگر نیز قابل بررسی است؛ دستگاه سیاسی ایران با اعدام کودکان در حقیقت سیاست سرکوب نسلی را هم پیگیری میکند. نسلهای جوان ایران از همان ابتدا باید این نکته را بدانند که همانطور که پدرانشان، در برهههای مختلف، سرکوب شدهاند آنها نیز به اتهام سرپیچی از قوانین فرهنگ مسلط سرکوب خواهند شد. موضوع اعدام کودکان دقیقاً در همین نقطه سیمایی کاملاً سیاسی به خود میگیرد.
حکومت اسلامی که به شکلی خشن و ناعادلانه حکم اعدام کودکان را صادر میکند، پاسخی به این سؤال اصلی نمیدهد: حالا که به نام سویههای جزایی قانون ضعیفترین شهروندان جامعه را به خاک میسپارید، آیا به همان میزان سویههای حمایتی قانون را هم تقویت میکنید؟
در پاسخ به سؤال فوق باید به صراحت گفت خیر؛ بررسی اجمالی عملکرد سی و چهار سالهی جمهوری اسلامی این مهم را ثابت میکند که چتر حمایتی قانون بر سر جامعه گسترده نیست. سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت سازندگی و همچنین ادامهی منطقی این سیاستها در دولتهای نهم و دهم که تحت عنوان «جهاد اقتصادی» سیاستهای ریاضتی را بر جامعه تحمیل کرده و میکند، نهاد خانواده – به عنوان اولین نهاد تربیتی و حمایتی کودکان – را به معنی دقیق کلمه خرد و متلاشی کرده است. از سوی دیگر خصوصی سازی آموزش و پرورش در ایران عملاً تحصیل را از یک حق برای تمام کودکان به یک امتیاز طبقاتی بدل کرده و از آموزش و پرورش کالایی لوکس ساخته که بخشهایی از کودکان اساساً نمیتوانند مالکیت آن را در اختیار داشته باشند و بخشهایی دیگر نیز کالاهایی نامرغوب و تقلبی نصیبشان میشود. در چنین شرایطی آیا باید باور کرد که قانون مسئولیتهای حمایتی خود را از کودکان به درستی به جا آورده که حالا چنین متکبرانه از مجازات آنها صحبت میکند؟ کدام سویهی حمایتی قانون زمینههای اجتماعی ارتکاب خشونت از جانب نوجوانان را مهار کرده که حالا در ردای پدری دلسوز، و در عین حال سرکوبگر، آنها را به دار مجازات میآویزد؟
سرکوب مضاعف کودکان فقیر
اگرچه به علت محدودیتهای موجود و انسداد فضای سیاسی در ایران همچنان پژوهشهایی علمی و در خور توجه در رابطه با اعدام کودکان صورت نگرفته است، اما بررسی انتقادی این موضوع میتواند این فرضیه را مطرح نماید که اکثریت کودکان اعدام شده به طبقات محروم جامعه تعلق دارند. مطالعهی شرایط زندگی کودکان در وضعیت دشوار ثابت میکند که محلههای فقیر نشین و حاشیهای به علت فقر اقتصادی و به تبع آن فقر آموزش، عموماً محیطهایی خشن هستند. زندگی در محیطی که حجم و کیفیت خشونت رایج در آن به شدت بالاست و درگیر شدن با انواع و اقسام تهدیدهای جسمی، جنسی و روانی از یک سو و عدم حضور نهادهای حامی از سوی دیگر، کودک را در وضعیتی قرار میدهد که باید نام تنازع بقا را بر روی آن گذاشت. بنابراین زمانی که کودک در محیطی زندگی میکند که لازمهی قربانی نشدنش قربانی کردن دیگران است، آیا تمایل به اعمال خشونت رفتاری غیر طبیعی خواهد بود؟
با این حال در اینجا کودکان فقیر سرکوب و خشونت مضاعفی را متحمل میشوند. خانوادهی کودکانی که انتظار اعدام فرزندانشان را میکشند، به علت محرومیت از سرمایهی اقتصادی و فرهنگی توان انجام اقدامات حداقلی برای نجات فرزندان خود را هم ندارند. قربانیان اعدامهای اخیر در پارک ایرانشهر – به عنوان جوانان فقیری که به تازگی سن کودکی را پشت سر گذاشته بودند – در کمتر از دو ماه دستگیر، محاکمه و اعدام شدند. بسیار احتمال داشت که اگر خانوادههای این دو قربانی به قدری تمول مالی داشتند که قضات پولکی دستگاه قضایی ایران را بخرند و یا اگر به میزان قابل توجهی از سرمایهی نمادین برخوردار بودند که پیش از اعدام فرزندانشان این موضوع را رسانهای کنند، سرنوشت آنها تا این اندازه تراژیک نمیبود.
کودکان فقیر از یک سو با خشونتهای ساختاری ناشی از فقر اقتصادی دست به گریبانند و از سوی دیگر در زندگی روزمرهشان هیچ برنامه و نهادی که رشد شایستهی آنها را بر مبنای مدارا، صلح و کرامت انسانی تضمین کند وجود ندارد. قانون نیز از کودکان فقیر به عنوان قربانیانی سود میبرد تا مناسبات نابرابر و مبتنی بر استبداد رأی را بازتولید نماید تا دیگران نیز از سرنوشت این قربانیان عبرت گرفته و مخل نظم موجود نباشند. در واقع از نظر دستگاه سیاسی حاکم بر ایران سرنوشت کودکان مجرم – خصوصاً قربانیان فقیر سرکوب مضاعف – باید هر لحظه پیام سرکوب و وجود وحشت را بازتولید نماید.
دفتر کودکی
[۱] مشاور امور رسانهای UNRWA