عاطفه رجبی سهاله
یکی از موارد جنجالی از اعدام کودکان در این چند سال، اعدام عاطفه سهاله رجبی در سال ۱۳۸۳ به جرم انجام اعمال منافی عفت بوده است. عاطفه که متولد ۱۳۶۶ بود، در زمان اعدام ۱۷ سال داشت. جدایی والدین، مهاجرت از شهری به شهر دیگر، از دست دادن مادر و فقر خانواده در کنار مشکلات ذهنی عاطفه، مسائلی نیستند که بتوان آنها را در ارتکاب جرم (که آن نیز مورد تردید است) نادیده گرفت. حواشی و ابهامات پیرامون جرم اعلام شده ی عاطفه، جرایم صورت گرفته از سوی مسئولین انتظامی در مورد وی، غرض ورزی قاضی پرونده، نحوه ی اعدام و علت نبش قبر وی و دزدیده شدن جسد او، همگی بر ناعادلانه بودن حکم صادر شده دلالت دارند. اما آنچه که در اینجا بیش از هرچیز حائز اهمیت است، شرایطی است که موجب می شود کودک در وضعیتی قرار گیرد که مقدمات سوءاستفاده و بی توجهی به وی فراهم شود. در این مورد مقامات تلاشی برای توجیه اعدام وی با مبناهای ساختگی حقوقی نکردند، بلکه سن او را به دروغ ۲۲ سال اعلام کرده و معولیت ذهنی و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن وی را انکار کردند. با وجود اعتراضات داخلی و بین المللی و پیگیری پرونده توسط پدر عاطفه، هیچ مرجعی تاکنون پاسخگوی اقدامات صورت گرفته بر علیه وی نبوده است.(منبع)

سعید قنبرزهی
در اسفند ماه سال ۱۳۸۵، در پی بمب گذاری و انفجار یک اتوبوس حامل چند تن از پاسداران سپاه اسلامی، اعضای گروهک جندالله تحت تعقیب قرار گرفته و عده ای از آنها دستگیر شدند. یکی از این افراد، سعید قنبرزهی بود که بعد از ۴ماه در ۶ خرداد ۱۳۸۶، اعدام شد. سعید قنبرزهی در زمان اعدام ۱۷ ساله بود. جرم او عضویت در گروهک تروریستی و قتل عمد(بمب گذاری) اعلام شد اما خبرهایی مبنی بر دست نداشتن وی در بمب گذاری و صرفاً رابطه نزدیک با سران این گروهک از همان زمان شک و تردیدها را در مورد اعدام وی افزایش داد. صرفنظر از تردیدهای در مورد دست داشتن وی در اقدام بمب گذاری، علت و نحوه ی عضویت افراد در سنین پایین در چنین گروه ها و فرقه هایی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است. در محیطی که ارزش ها و هنجارها به نوعی تبلیغ اقداماتی خاص محسوب می شوند و فرد هیچ مجالی برای مطرح کردن خود ندارد مگر با عضویت در گروه هایی خاص و تن دادن به انجام اعمالی مشخص، کودکان بیشترین هزینه و بیشترین آسیب را متحمل می شوند. فشارهای وارده از سوی خانواده و فضای عمومی این گونه محیطها، برای کودکان که الگوها و انتخابی جز این شرایط ندارند، راهی جز اطاعت و همراه شدن با این جو عمومی باقی نمی گذارد و زمینه های سواستفاده از آنها را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، واکنش به این اقدامات و خصوصا کودکان درگیر آن، به وحشیانه ترین شکل ممکن و بدون در نظر گرفتن آسیب ها و پیامدهای آن، نتیجه ای جز تشدید این شرایط و هدایت مسیر به سمت انتقام جوویی ندارد.

دلارا دارابی
دلارا دارابی، دختری که در سال ۱۳۸۸، در ۲۳ سالگی، به جرم قتلی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود اعدام شد. طبق اظهارات خود وی و دوستش، او صرفاً به گمان اعدام نشدن افراد در سن وی، اعتراف به جرم صورت گرفته توسط دوستش (که در زمان ارتکاب بالای سن مسئولیت کیفری بوده) کرده و خود را قاتل معرفی کرده است. وی بارها پس از آن، این اتهام را رد کرده و دوستش نیز که در زندان به سر می برد بارها به جرم خود اعتراف کرده است، اما دلیل بی توجهی متعمدانه مسئولین مشخص نیست. با اعدام دلارا، دو سال بعد، در نوروز ۹۰، دوست وی(متهم اصلی) که در زندان به سر می برد نیز خود را حلق آویز کرد.(منبع) این مورد مصداقی بر سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی محسوب می شود که هرچند پیامد آن مورد انتظار هیچ کدام نبود، اما بی توجهی مسئولین به این مساله که انگیزه های چنین اقدامی و پس از آن اعتراف دروغین در مورد آن، از تلاشی برای استفاده ابزاری از سن و موقعیت دلارا خبر می دهد، باعث نادیده گرفته شدن حقوق یک فرد دیگر و انکار وضعیت خاص وی شد.

بهنود شجاعی
بهنود شجاعی، از دیگر نوجوانان اعدام شده در سالهای اخیر است. بهنود در سال۱۳۸۴، زمانی که ۱۷ ساله بود در جریان یک درگیری لفظی و فیزیکی با دوستش، ناخواسته باعث مرگ وی شد. از دست دادن مادر در کودکی در کنار درگیریهای خیابانی( که منشا بسیاری از جرایم در این سن است) عواملی هستند که در صورت توجه و بررسی بیشتر راه را برای پیش آمد چنین اتفافاتی می بندند. حکم اعدام او چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. افراد و گروههای زیادی برای گرفتن رضایت اولیای دم مقتول تلاش کردند که باعث شد بهنود که ۹ بار تا پای چوبه دار رفته بود را به امید گرفتن رضایت بازگردانند. اما این تلاش ها نهایتاً نتیجه بخش نبود و او که ۹ بار دقایق و لحظات آخر قبل از مرگ را تجربه کرده بود، سرانجام اعدام شد.(منبع) تلاش های افراد و گروه ها در راستای گرفتن رضایت اولیای دم اگرچه در بسیاری موارد نتیجه بخش و قابل قدردانی است، اما برای در نظر گرفتن به عنوان راه حلی برای برون رفت از این معضل، موردی و غیرقابل اطمینان است و لزوم اقدامی ریشه ای و مبنایی همچنان احساس می شود.

رویکرد دستگاه قضایی
با بررسی موارد دیگر اعدام های اعلام شده در این چند سال و حتی مواردی که صرفاً به دلیل رضایت اولیای دم، فرد از اعدام رهانیده شده است، می توان بی توجهی و یا حتی سوگیری عامدانه دستگاه قضایی نسبت به این کودکان را استنباط کرد. رویکردی که دسنگاه قضایی در قبال چنین کودکانی دارد، نشان می دهد که هدفی جز از میان برداشتن و حذف کلی این دسته از کودکان از مناسبات جامعه ندارد. کودکانی که به دلیل شرایطی خارج از اراده و کنترل خود و به علت موقعیت خاص و حساسشان که آن نیز نتیجه ی بی توجهی ها و سوءرفتارهای جامعه و محیط است، دست به انجام اعمالی می زنند و در پاسخ نیز با خشونت آمیزترین رفتارهای ممکن روبرو می شوند. حذف فیزیکی این کودکان و بی اعتنایی به عوامل زمینه ساز و مشدّد چنین اتفاقاتی، ممکن است در کوتاه مدت سبب کاهش آماری از این دست شود، اما در نهایت خشونت افزایش یافته در جامعه، به صورت پنهان به افزایش آسیب ها و خطرات متوجه کودکان دامن می زند و در زمینه اجتماعی عواقبی به مراتب بدتر متوجه کودکان و جامعه خواهد بود.