شاید نتوان امروز کودکان و نوجوانانی را یافت که تصوری از زندگی بدون اینترنت و زرق و برق شبکه های اجتماعی نداشته باشند. تسهیل به شراکت گذاشتن تقریباً تمام اوقات زندگی فردی توسط توسعه دهندگان شبکه های اجتماعی، ضمن تنگ تر کردن عرصه حریم خصوصی بر افراد لزوماً ارمغان خوبی برای افردای در سن و سال کودکی و نوجوانی به همراه نداشته است. ساده انگاری و میل به تجربه ناشناخته و خطرپذیری این گروه سنی، همراه با علم سوء استفاده گران به وجود این خصایص در این گروه منجر به بروز موارد حادی از سوء استفاده می شود که اثر آن در بعضی موارد به راحتی از حافظه کودکان پاک نخواهد شد. شبکه های اجتماعی به خصوص از محبوبیت بالایی بین کودکان و نوجوانان برخوردارند، شبکه هایی که این گروه سنی، آنها را بخشی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی خود می دانند؛ الگوی بسیار مشترکی که بین این گروه سنی – در تقریباً تمامی کشورهای دارای اینترنت – دیده می شود. الگویی که نشان دهنده این واقعیت است که عادات رفتاری و اجتماعی که هم در بزرگسالان و هم در کودکان به واسطه شبکه های اجتماعی توسعه پیدا می کنند، به مراتب بیشتر از محیط بیرون از فضای مجازی است: در آمریکا ۷۳ درصد نوجوانان آنلاین، در شبکه های اجتماعی عضویت دارند. در اروپا ۵۹ درصد کودکان و نوجوانان بین ۹ تا ۱۶ سال، دارای یک پروفایل در یکی از شبکه های اجتماعی هستند و حدود ۵ درصد، از۳۷ میلیون کاربر فیس بوک در هند، بین ۱۳ تا ۱۵ سال سن دارند.

جستجوی ساده کلیدواژه هایی نظیر «سوء استفاده جنسی» و «کودک» در میان صفحات فارسی فضای سایبری، نشان می دهد که نه تنها آماری از موارد این نوع سوء استفاده در «اینترنت فارسی» وجود ندارد، بلکه راهنمایی نیز در این صفحات یافت نمی شود تا کودکان و والدینی که از رخ دادن سوء استفاده ای از این جنس آگاه می شوند بر اساس آن اقدامات متعاقب انجام دهند. این در حالی است که نمی توان منکر دسترسی بیش از پیش کودکان ایرانی به اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی شد. فضایی که گسترش غیر قابل انکار آن در دنیای امروز، کودکان را بیشتر در معرض قربانی شدن قرار داده و برای سوء استفاده کنندگان فرصتی بهتر برای قربانی گرفتن فراهم می کند. با این وجود مطالب وب سایت های خبری و اجتماعی ایران بیشتر به بررسی سیاست های کشورهای غربی در مواجهه با این پدیده رو به افزایش اختصاص یافته اند تا بررسی این پدیده درون مرزهای کشور.

بنابراین، به خاطر عدم وجود فرهنگ پیگیری، و میل اجتماعی و عرفی به پنهان کردن وقایعی نظیر این، نمی توان تخمینی از تعداد کودکانی که در ایران و بیرون از فضای مجازی مورد سوء استفاده جنسی توسط بزرگسالان قرار می گیرند به دست داد، چه برسد به سوء استفاده های اینترنتی که گاه آثار روحی بسیار مخربی بر کودکان می گذارند. در واقع سنجش اینکه چه میزان سوء استفاده جنسی از کودکان در اینترنت صورت می گیرد، به ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف بستگی دارد. چرا که به دست آوردن آمار در این حوزه منحصراً به کشف مورد یا گزارش مورد بستگی دارد و گزارش سوء استفاده جنسی در فضای سایبر مسئله ای فرهنگی بوده و تا حد زیادی به علم افراد نسبت به حقوق خود ارتباط دارد. شاید مسکوت ماندن این مسئله در ایران به علت وجود این پیش فرض باشد که آموزش این مسائل به کودکان، مترادف با آگاه سازی آنها نسبت به مسائلی است که مطرح ساختن شان از نظر سیاست گزاران و به خصوص والدین، آثار مخرب بیشتری نسبت به مسکوت گذاردن شان دارد. آموزش عمومی در ایران البته، از رسانه هایی در مقایسه با اینترنت عمومی تر، هیچگاه به شکل موثر دنبال نشده است. البته پلیس سایبری ایران که وظیفه «ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه» را به عهده دارد، بخشی از محتوای آموزشی وب سایت خود را به آموزش والدین و گروه­های سنی مختلف در این زمینه اختصاص داده است.

در سال ۱۳۸۸ مجلس ایران قانون جرائم رایانه­ای را مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رساند. قانون به صراحت در عنوان مصادیق جرائم از لفظ «کودک» استفاده نکرده و به نظر می رسد- دست کم در متن قانون- تفاوتی از نظر سنی بین بزه دیدگان قائل نیست، اگر چه، این قانون در بند (د) ماده ۲۸ در باب صلاحیت، «جرائم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد» را در دادگاه های ایرانی قابل رسیدگی می داند. این بدین معناست که قانون گزار ضمن جرم انگاری سوء استفاده از کودکان به طور کلی در قوانین عمومی، در قوانین اختصاصی مرتبط با حوزه سایبری نیز رویکردی حمایتی به کودکان داشته است. از طرفی دیگر، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ در ماده دو خود «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود» را ممنوع دانسته است و بدون نیاز به شاکی خصوصی توسط مدعی العموم قابل پیگیری پنداشته است. نکته حائز اهمیت این است که ماده ۶ این قانون «کلیه افراد، موسسات و مراکز» متصدی سرپرستی کودکان و نوجوانان را ملزم به گزارش موارد سوء‌استفاده به مقامات ذی صلاح دانسته است.

با این حال سؤال اینجاست که اگر کودکان و نوجوانانی در فضای مجازی مورد هتاکی و سوء استفاده جنسی قرار گیرند، و از این طریق متحمل صدمات روحی، روانی و اخلاقی شوند، ولی مورد مزبور توسط سرپرست آنها گزارش نشود، آیا می توان سرپرستان مزبور را به علت ترک فعل منجر به زیان مورد تعقیب قرار داد یا حریم خانواده «مملکت خویش» فرض شده و والدین «خسروان»؟ به نظر می رسد قانون گزار اگر چه مسئولیت را متوجه سرپرستان دانسته است، ولی رویه اجتماعی و عرفی حاکی از این است که میان سرپرستان تفاوت وجود دارد و با خانواده در مقام سرپرستی، در این موارد برخورد ملایم تری صورت می گیرد.

اما رویه جوامعی که فضای فرهنگی بازتری دارند، بدین صورت نبوده و سازمان های بسیاری در سطوح محلی، ملی و بین المللی به مطالعه جدی این امر پرداخته و ضمن وضع مجازات های بسیار شدید به کودکان (و به خصوص به والدین آنها) آموزش های لازم برای مقابله با این پدیده را می دهند. چند روز پیش، «دیوید کامرون» – نخست وزیر بریتانیا – خواستار همکاری بیشتر پلیس و شرکت های میزبان اینترنتی، برای تعقیب سوء استفاده کنندگان از اینترنت شد. نکته جالب موضع گیری دیوید کامرون اما، مذمت صرف اقدام کنندگان به سوء استفاده جنسی از کودکان در اینترنت نبود، بلکه برای اولین بار پیشنهاد فیلتر کردن وب سایت های پورنوگرافی توسط وی مطرح شد. کامرون این مسئله را مثلثی دانست که یک سوی آن باید توقف افرادی باشد که عکس های کودکان را به منظور سوء استفاده در اینترنت قرار می دهند، یک سوی آن تحدید دسترسی کاربران به محتویات مزبور و سوی دیگر آن شرکت های فراهم کننده خدمات اینترنتی هستند که باید در این محدودسازی مشارکت داشته باشند. انگلستان یکی از کشورهایی است که در آن سوء استفاده جنسی از کودکان به وسیله وسایل ارتباط جمعی سابقه ای طولانی دارد. شاید به همین دلیل است که موسسات بسیاری اعم از خصوصی و دولتی در این کشور به اقدامات جدی علیه سوء استفاده کنندگان دست می زنند و به جد مسئله آموزش کودکان و والدین را دنبال می کنند. آژانس جلوگیری از سوء استفاده از کودکان و حفاظت آنلاین که بخشی از پلیس بریتانیا محسوب می شود در حوزه بسیار وسیعی در مقابل سوء استفاده هایی از این دست فعالیت می کند.

نظام حقوقی مرتبط با کودکان و سوء استفاده جنسی (شامل اینترنت) در بریتانیا تا کمتر از دو دهه پیش نظامی یکپارچه بود و قوانین مختلف حمایت کودکان در مناطق مختلف بریتانیا حاکم بودند. تا اینکه در سال ۱۹۹۹ وستمینیستر قانونگزاری در این مورد را به حکومت های محلی واگذار کرد و هم اکنون اسکاتلند، ولز، ایرلند شمالی و انگلستان قوانین مربوط به خود را در حمایت از کودکان دارند.

گزارشی که یونیسف درباره سوء استفاده آنلاین از کودکان منتشر کرده است، نشان می دهد که این گروه سنی از خطرات رفتار آنلاین خود آگاه نیستند، چرا که آثار مخرب فعالیت های معمول خود را به عنوان خطر نمی پذیرند. در این میان کودکان و نوجوانانی بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند که والدین آنها میانه خوبی با فضای مجازی ندارند. اگر خود والدین هیچگاه به گشت و گذار در اینترنت نپردازند، از خطراتی که فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی می توانند برای کودک به همراه داشته باشند، آگاه نبوده و کمتر نگران فعالیت های فرزندان خود در این شبکه ها خواهند بود.

همین گزارش همچنین به این نکته اشاره می کند که مسئولیت محافظت از کودکان در برابر خطر مواجهه با سوء استفاده گران محدود به والدین و سرپرست کودکان نیست، بلکه سیاست گزاران نیز باید به فکر فراهم کردن محیطی امن تر در فضای مجازی برای برخورداری سالم کودکان از امکانات آنلاین باشند. با این وجود، نباید این نکته را فراموش کرد که مبارزه با سوء استفاده نیازمند تعریف آن در وهله اول است و تعریف سوء استفاده از استاندارد خاصی پیروی نمی کند، بلکه در فرهنگ های مختلف باید تعریفی متناسب با اصول فرهنگی موجود ارائه کرد. به عنوان مثال، عکس گرفتن از کودکان در بسیاری از کشورهای غربی مصداق شروع به سوء استفاده محسوب می شود، حال آنکه در بسیاری فرهنگ ها امری متعارف و بعضاً شایسته تشکر پنداشته می شود.

آموزش و توانمندسازی کودکان برای اتخاذ بهترین تصمیم در مواقع اضطراری، سلب مصونیت از سوء استفاده کنندگان با وجود دشواری های موجود، کم کردن دسترسی به محتوای پر خطر برای کودکان، بهسازی نظام جبران ضرر روانی و اخلاقی کودکانی که در معرض این نوع سوء استفاده ها قرار گرفته اند، و از همه مهم تر جدیت در اجرای قوانین منع سوء استفاده جنسی از کودکان، اقداماتی هستند که می توانند در پیشگیری و مقابله با این پدیده موثر واقع شوند.