روزنامه­ی نیویورک تایمز در دسامبر ۱۹۹۵ از احتمال مرگ پانصد و هفتاد هزار کودک عراقی، به علت تحریم­های اقتصادی علیه این کشور، صحبت می­کرد؛ یونیسف چهار سال بعد تعداد کودکان عراقی قربانی تحریم­ها را پانصد هزار نفر اعلام کرد. پیش از اعمال تحریم­های سازمان ملل علیه عراق ۹۷ درصد از جمعیت شهرنشین و ۷۹ درصد از جمعیت روستایی این کشور از خدمات نظام بهداشت و درمان بهره می­بردند که نشان می­دهد پیش از اعمال تحریم­ها، عراق کشوری ثروتمند به حساب می­آمد و از نظام سلامت پیشرفته­ای برخوردار بود. در حد فاصل سال­های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹ ، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال عراقی در ازای هر هزار تولد چهل و هفت مورد گزارش شده که همین نرخ در سال­های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ در ازای هر هزار تولد ۱۰۸ مورد بوده است.

دکتر «ماری اسمیت فرز» – محقق دانشگاه هاروارد – در نیمه­ی دهه­ی نود میلادی طی یک پروژه­ی تحقیقاتی دوهزار و صد و بیست نفر از کودکان زیر ده سال عراقی را در ۲۵ محله­ی بغداد مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ۲۸ درصد از این کودکان با تأخیر رشدی مواجهه هستند. وی همچنین اعلام کرده بود که این آمار در سال ۱۹۹۱ دوازده درصد بوده است.

از سوی دیگر فشارهای ناشی از تحریم­های بین المللی علیه عراق نظام آموزشی این کشور را به نابودی کشید. سخنگوی سازمان Save The Children در ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی گفته بود :«این­که ما بعد از گذشت ده سال از اعمال تحریم­ها علیه عراق درباره­ی غذا و دارو صحبت می­کنیم به این معناست که نیازهای آموزشی و اجتماعی کودکان را فراموش کرده­ایم!» بنابر گزارش خبرگزاری «سی.ان.ان» پیش از تحریم­ها، و تا پیش از سال ۱۹۹۰، سالانه دو میلیارد دلار از بودجه­ی دولت عراق به آموزش و پرورش این کشور تخصیص داده می­شد، اما این رقم در پایان قرن بیستم به بیست میلیون دلار کاهش پیدا کرد. این کاهش چشمگیر بودجه­ی آموزش و پرورش، زمینه­ی خروج بیست درصد از دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی عراق را نیز فراهم آورد.

با وجود تمام مشکلاتی که اعمال تحریم­های بین المللی برای کودکان عراقی به وجود آورد – که تنها به بخش­های کوچکی از آن­ها اشاره شد – زمانی که مجری برنامه­ی شصت دقیقه­ از «مادلین آلبرایت» – وزیر امور خارجه­ی وقت دولت آمریکا – پرسید که آیا اعمال تحریم­ها علیه عراق ارزش این را داشت که پانصد هزار کودک عراقی جان خودشان را از دست بدهند؟ او در پاسخ گفت :«من فکر می­کنم این یک انتخاب بسیار دشوار است، با این­حال این اقدامات ارزشش را داشت!»، از همین رو نباید چندان تعجب کرد که دو دهه بعد «برد شرمان» – سیاستمدار دموکرات آمریکایی – در ارتباط با فجایعی که تحریم­های بین المللی علیه ایران می­تواند به همراه داشته باشد می­گوید:«منتقدان تحریم­ها استدلال می­کنند که این اقدام به مردم ایران آسیب خواهد زد؛ ولی بدون تعارف، ما به اعمال تحریم­ها علیه ایران نیاز داریم.»

تحریم­های بین المللی را باید به عنوان مدلی از جنگ در نظر گرفت. جنگی سرد و فرسایشی که به طور نسبی همان تأثیرات مخرب را بر جامعه به جا خواهد گذاشت. آن­چه طی یک دهه بر سر عراق آمد می­تواند در درک ابعاد فاجعه­ای که روز به روز در ایران در حال کامل­تر شدن است کمک کند؛ آمار کودکان کشته شده در طی این یک دهه اعمال تحریم جامعه­ی بین المللی علیه عراق از تعداد کشته شدگان بمب باران اتمی هیروشیما بیش­تر بود.

ایران هم در شرایط فعلی در حال تجربه کردن بخش­هایی از تجارب عراق در اواخر قرن بیستم است. از زاویه­ی دیگر، و با توجه به تأثیرات گسترده­ی تحریم­ها، می­توان این نتیجه را نیز به دست آورد که کودکان ایران، با جمعیتی معادل یک سوم کل جمعیت کشور، به طور مستقیم و غیر مستقیم با مشکلات ناشی از اعمال تحریم­های بین المللی مواجه خواهند بود.

تأثیرات تحریم­ها بر رشد جسمی کودکان در ایران
رشد ایده آل کودک تحت حمایت نهادهای اجتماعی چون خانواده، آموزش و پرورش و نظام سلامت رخ می­دهد و هر عاملی که سد راه این فرایند باشد به نوعی کودک را در وضعیت دشوار قرار می­دهد. بنابراین می­توان ادعا کرد که از یک سو تأثیرات ناشی از تحریم­های اقتصادی اعمال شده علیه ایران و از سوی دیگر استقبال دستگاه سیاسی ایران از این تحریم­ها وضعیت دشوار کودکان ایرانی را دشوارتر کرده است. وضعیتی که رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی کودک را به مخاطره می­اندازد.

گران­تر شدن زندگی مردم ایران از جمله مهم­ترین و آشکارترین ابعاد تحریم­های اقتصادی است. حسین – از مغازه داران ساکن تهران – در ارتباط با رشد جهش­وار قیمت مواد غذایی به خبرنگار خبرگزاری رویترز می­گوید:« چند روز قبل خانم مسنی به مغازه آمد تا دوازده عدد تخم مرغ بخرد، اما وقتی قیمت تخم مرغ­ها را به او گفتم، وی تصمیم گرفت تا پنج عدد از آن­ها را بردارد. من واقعاً احساس بدی داشتم او پیر و تنها بود!»

از همین رو باید به این مهم توجه داشت که گران­تر شدن قیمت مواد غذایی در ایران باعث کوچک­تر شدن سفره­­ی بخش­هایی از خانواده­های ایرانی شده است. عدم تناسب رشد جهش وار قیمت گوشت و لبینات و میوه با درآمد بخش­های قابل توجهی از خانواده­ها باعث می­شود تا آن­ها به منظور مدیریت این وضعیت بسیاری از کالاهای اساسی را از سبد خرید خود حذف کنند و در چنین شرایطی نیز رشد جسمی کودکان این خانواده­ها – که به ویتامین­ها، پروتئین­ها و مواد معدنی نیاز دارند – در معرض خطراتی جدی قرار می­گیرد.

بهمن ماه سال گذشته مرکز مطالعاتی «ودرو ویلسون» در آمریکا اعلام کرد که مهم­ترین عامل کمبود دارو در ایران تحریم­های بین المللی بوده است. چند ماه پیش از این اظهار نظر، و در آبان ماه سال گذشته، نوجوان دزفولی پانزده ساله و مبتلا به هموفیلی به علت کمبود دارو جان خود را از دست داد. احمد قویدل – مدیر عامل کانون هموفیلی ایران – در این رابطه گفته بود:«هم اکنون ذخایر دارویی بیماران هموفیلی رو به پایان است و یا در بسیاری از موارد نیز پایان یافته است.» شانزدهم اردیبهشت امسال نیز «علیرضا زالی» – رییس سازمان نظام پزشکی کشور – از رشد سی درصدی تعرفه­های پرشکی خبرداد. همچنین حسینعلی شهریاری – رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس – مدعی است که هم اکنون در بیمارستان­ها سهم پرداختی مردم نزدیک به هفتاد درصد است؛ یعنی بیمه­های خدمات درمانی حالتی تشریفاتی دارند.

با توجه به موارد مطرح شده کودکانی که در وضعیت­های دشواری قرار دارند و خانواده­های­شان نه توان تأمین مناسب خورد و خوراک آن­ها را داشته و نه توان تأمین هزینه­های بهداشتی و درمانی آن­ها را، به طور قطع با تهدیدهای فیزیکی مهلکی رو به رو هستند. در این میان کودکان طبقات محروم جامعه بیش از هر گروهی در معرض تهدید قرار دارند و می­توان ادعا کرد که تحریم­ها عملاً کودکان این طبقات را هدف قرار داده است.

افزایش میزان خشونت­های خانگی
فقیرتر شدن جامعه­ی ایران زمینه را برای مکثی کوتاه بر شکل رابطه­ی خانواده با فرزندانش فراهم می­آورد. در تحلیل رابطه­ی خانواده­های ایرانی با کودکان­شان باید اعتراف کرد که در شرایط فعلی رابطه­ی کودک با خانواده به شدت مخدوش است. خانواده­ای که کمرش زیر بار فشارهای اقتصادی خم شده و توان تأمین نیازهای کودکش را ندارد، در حقیقت از نظر کودک دیگر اعتباری هم ندارد و به همان میزان اقتدار پدر و مادر دود می­شود و به هوا می­رود. در شرایطی که نهادهای دولتی کودکان را نه به عنوان شهروندان جامعه، بلکه به عنوان زائده­های خانواده در نظر می­گیرند و به همین خاطر نیز هیچ مسئولیتی در برابر کودکان نمی­پذیرند، مسئولیت تربیت و حمایت از کودکان به کلی به گردن خانواده افتاده و پدر و مادر فقیر، غیر مقتدر و تنها توان ایفای نقش­های تربیتی و حمایتی خود را نخواهند داشت.

در چنین وضعیتی خانواده به ناچار همزمان برای حفظ اقتدار خود و انجام مسئولیت­های تربیتی و حمایتی­اش، به الگوهای تربیتی خشن­تری پناه می­برد و همین امر زمینه­ی تشدید خشونت­های خانگی را به وجود می­آورد. بسیاری از فعالان حقوق کودک پیش از این در تحلیل پرونده­های مربوط به کودک آزاری، بر این موضوع انگشت گذاشته بودند، اما تفاوت شرایط فعلی در این­جاست که تا پیش از تشدید تحریم­های بین المللی علیه ایران خشونت­های خانگی عموماً در میان خانواده­های فقیر قابل مشاهده بود، ولی با هر چه فقیرتر شدن طبقه­ی متوسط ایران این فرضیه نیز تقویت می­شود که از آیا من بعد باید انتظار افزایش میزان کمیت و کیفیت خشونت­های خانگی در میان خانواده­های این طبقه­ی اجتماعی را داشت؟

از بین رفتن چسب اجتماعی آموزش و پرورش
رابطه­ی بخش­های زیادی از کودکان ایران با نهاد مدرسه نیز به شدت مخدوش است. محرومیت بیش از چهار میلیون کودک از تحصیل اگرچه دلایلی ساختاری به غیر از اعمال تحریم­های اقتصادی علیه ایران دارد، اما مواردی چون کاهش ۱۰ درصدی بخشی از بودجه­ی آموزش و پرورش که سرانه­ی آموزشی را هم شامل می­شود و به قول دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش­های مجلس «حیات مدارس دولتی وابسته به آن است»، از جمله پارامترهایی به حساب می­آید که می­توان با توجه به آن­ها تأثیرات سوء تحریم­ها را بر نظام آموزشی کشور اندازه گیری کرد.

این دست اقدامات رابطه­ی ملتهب کودکان با مدرسه را ملتهب­تر می­کند. جدای از عدد معنا دار کودکان بازمانده از تحصیل، در این­جا باید این سؤال مهم را نیز مطرح کرد که چند درصد از کودکانی که همچنان در چرخه­ی تحصیل حضور دارند، از یک کیفیت آموزشی مناسب برخوردار هستند؟ دو دهه خصوصی سازی آموزش و پرورش و به تبع آن هر چه رقابتی­تر شدن برخورداری از حق تحصیل از یک سو و اقداماتی چون کاهش بودجه­های مربوط به مدارس دولتی از سویی دیگر به واقع توانسته تا آموزش و پرورش با کیفیت را به امتیازی در دست عده­ای اندک تبدیل نماید. به عبارت دیگر می­توان گفت در حال حاضر آموزش و پرورش نمی­تواند به عنوان یک چسب اجتماعی عمل کرده و به همین علت کودکان به دست تند بادهای حادثه سپرده می­شوند؛ یکی از مهم­ترین دلایل رشد آسیب­های اجتماعی در ایران از همین زاویه قابل فهم است.

در بررسی رشد آسیب­های اجتماعی می­توان به حضور کودکان در خیابان اشاره کرد. در نگاه اول باید بخشی از حضور کودکان در خیابان را تحت عنوان فعالیت­های اقتصادی کودکان در خیابان تحلیل کرد. در کنار این حقیقت باید بر این نکته نیز پافشاری کرد که گروه­های زیادی از کودکان زندگی کردن در خیابان و یا وقت گذرانی در آن را به عنوان نوعی از سبک زندگی پذیرفته­اند. این گروه از کودکان سبک زندگی غیر رسمی در خیابان را در مقابل سبک زندگی رسمی ولی در عین حال کسل کننده و ناکارآمد خانه و مدرسه قرار می­دهند؛ زیرا در خیابان آزادی عمل و فرصت­های بیش­تری برای تجربه کردن در اختیار دارند و خبری از محدودیت­ها و سرکوب­های خانه و مدرسه، که عموماً یک نوجوان را به تنگ می­آورد، نیست.

با این حال ناگفته پیداست که خیابان ملغمه­ی هولناکی از خشونت و انحراف است؛ بدون اغراق از خرده جنایتکارهای شهری تا پلیس در خیابان­ها ­دست به تولید و بازتولید خشونت می­زنند. اخبار مربوط به قتل، دزدی و دیگر جرایمی که خرده جنایتکارهای شهری مرتکب می­شوند از یک سو و جو پلیسی حاکم بر خیابان­ها می­تواند مؤید ادعای فوق باشد؛ فروردین امسال نوجوانی پانزده ساله در اهواز با شلیک مأموران نیروی انتظامی به قتل رسید.

امنیتی­تر شدن فضای جامعه
دستگاه سیاسی ایران با تولید مفاهیمی چون «جهاد اقتصادی» بر لزوم تحمل پیامدهای سوء تحریم­های اقتصادی از جانب مردم پافشاری می­کند. سید علی خامنه­ای در آخرین اظهارات خود توجه به سیاست­های اقتصاد مقاومتی را از جمله ویژگی­های رییس جمهور مطلوب آینده برشمرد. با این وجود آن­چه از شواهد امر بر می­آید، آن است که بخش قابل توجهی از گروه­ها، خرده فرهنگ­ها و طبقات اجتماعی در ایران با سیاست­های استقبالی دستگاه سیاسی از تحریم­ها موافقت ندارند. همین عدم موافقت بخش­های مختلف جامعه، سبب شده تا حکومت فضای امنیتی حاکم را تشدید نماید.

حضور همیشگی پلیس در خیابان­ها به بهانه­­هایی چون گشت ارشاد، ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش چهره­ی شهرها را به شدت پلیسی و عبوس کرده و خواه ناخواه کودکان نیز طرف حساب پلیس ایران خواهند بود. به عنوان مثال باید این سؤال را پرسید که چند درصد از کسانی که به بهانه­ی پوشش نامناسب توسط گشت­های ارشاد در خیابان­ها دستگیر شده و به پایگاه­های پلیس منتقل می­شوند را نوجوانان تشکیل می­دهند؟ یا با توجه به سابقه­ی به شدت خشن نیروهای پلیس، در پایگاه­های نیروی انتظامی چه برخوردی با این کودکان می­شود؟ و به طور کلی پشت درهای بسته­ی بازداشتگاه­های پلیس چه تهدیداتی انتظار نوجوانان را می­کشد؟

دستگیری فعالان حقوق کودک و فشار بر نهادهای مستقل مدافع کودکان روی دیگر سکه­ی تشدید فضای امنیتی جامعه به شمار می­رود که به نوعی منافع عالیه­ی کودکان ایران را تهدید می­کند. در واقع با هرچه بسته­تر شدن فضای تنفس اجتماعی مجال طرح مسائل مربوط به کودکان کم­تر شده و در عمل مطالبات و مسائل مربوط به بیش از سی درصد از جمعیت کشور به سایه می­رود. در بررسی حقوق کودکان همواره باید این نکته را به یاد داشت که حقوق کودکان امری تاریخی است و به این معنا بخشی لاینفک ازحقوق آیندگان به حساب می­آید. بنابراین هرگونه خللی در این مسیر، چشم­اندازهای امیدوار کننده­ی آینده را مخدوش خواهد کرد.