الطیب هارون سخنگوی رسمی شورای مشورتی حقوق بشر سودان در کنفرانسی خبری، آن چه که در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده است را رد می کند. او همچنین تاکید می کند که سودان به همه بندهای معاهده حقوق کودکان پایبند است و کودکانی که جرمی انجام دادند، در دادگاه اطفال محاکمه می شوند.

گزارش دیده بان حقوق بشر، به ماجرای اعدام دو کودک در سودان اشاره می کند. بنا بر این گزارش، یکی از آن ها عبد الرحمن زکریا محمد الفاشر بود که حکم اعدامش در۱۴ می ۲۰۰۹، در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل و سرقت صادر شد.

الطیب هارون اما می گویند آن هایی که اعدام شدند کودک نبودند، بلکه سنشان از ۱۸ سالگی،jنجاوز کرده بود.

او اما به زمان بازداشت آن دو اشاره نمی کند. گزارش ها حاکی از آن است که این دو پیش از ۱۸ سالگی دستگیر و به اعدام محکوم شده اند و تا زمانی که به سن ۱۸ سالکی رسیده و حکمشان اجرا شد، در زندان ماندند.

اما امیره الفاضل دبیرکل شورای ملی حمایت از حقوق کودکان در سودان می گوید که قانون اساسی موقت مصوب در سال ۲۰۰۵ این کشور، تاکید می کند که «حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال…» اجرا نمی شود.

الفاضل می افزاید که دادگاه های سودان بیشتر احکام تعزیری صادر می کنند و به اتخاذ تدابیر اصلاحی تمایل دارند.

او با تاکید بر این که در سودان، حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال اجرا نمی شد می گوید: «البته قانون حقوق کودکان که در سال ۲۰۰۴ تصویب شده، همچنان ناقص است و در آن موارد زیادی نیازمند به تکمیل وجود دارد.»

به نظر می رسد آن چه که در سودان از اعدام کودکان روی می دهد، به قانون حقوق کودکان این کشور و تعریفی که از کودک ارائه داده باز می گردد.

یاسر عبد الله استاد حقوق بین الملل به سایت «سودارس» گفته است که قوانین جنایی سودان از شریعت اسلامی الهم می گوید و مفهموم کودک در دادگاه های سودان با مفهموم آن در قوانین بین المللی کمی متفاوت است.

به نظر می رسد، آن چه که در قانون حقوق کودکان سودان درج شده، راهی برای اعدام کودکان در این کشور برپایه قانون جنایی سال ۲۰۰۱ باز می کند.

به گفته کلاریسا بینکومو، پژوهش گر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر، این قانون شخص بالغ را کسی می داند که نشانه های بلوغ از جمله «محتلم شدن» در او دیده می شود، اگرچه زیر ۱۸ سال باشد. شخصی که به ۱۸ سال رسیده و علائم بلوغ در او دیده نشده هم پایه این قانون، بالغ به شمار می آید.

از سوی دیگر، تاریخ تولد ۳۵ درصد از شهروندان سودان، در سجل های رسمی، ثبت نشده است. این خود راه را برای اعدام کودکان باز می کند چرا که هیچ سندی برای سن حقیقی آن ها هنگام ارتکاب جرم وجود ندارد.