با پیوسـتن کــودکان بــه اعـتراضات در هفتـه‌های گذشــته، گزارش‌هـای بسـیاری در مورد بازداشـت و ربوده شـدن آنها به دست نیروهـای امـنیتی گـزارش شده اسـت. در بسـیاری از این گزارش‌ها، این دستگیری با هماهنگی مسئولین مدرسه اتفاق افتاده است. وزیر آموزش و پرورش با تأیید این دستگیری‌ها، اعلام کرد که این کودکان «به منظور اصلاح و تربیت در مراکز روانشناسی هسـتند و دوستان کارشـناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند».
عموم مدارس در ایران با فضا و آموزش ایدئولوژیک و راکد، به ندرت محلی برای رشـد و بالندگی دانش‌آمــوزان و فراهم کردن امکانات لازم برای رشد شـخصیت، اسـتعدادها و توانایی‌های جسـمی و ذهـنی کـــودک تا نهایت ظرفـیت آنهــا بوده است. با این وجــود، رویـه‌ی اخیر مـدارس در در هـم شکـسـتن اعتراضات دانش‌آموزان، همکاری با نهادهــای امنیتی، تحویل ویــدئوی دوربین‌هــای مــــدارس و شـــناســـایی و معـرفی دانش‌آموزان، مدارس را علناً به بــازوی سرکوب تبـدیل کـرده است. چنین اظهــار نظرهای امنیتی و مخربی از جانب وزیــر آموزش و پرورش که وظیفه‌ی پاسداری از حقوق دانش‌آموزان و کودکان در مدارس را دارد نیز نظام‌مند بودن این برخوردها را نشان می‌دهد.
در ملاحظات حقـوقی بازداشت کـودکان، در وهله‌ی اول باید بر حق کودکان بر ابراز عقیده و اعتراض نسبت به مسائلی که بر آنها تأثیر می‌گذارد تأکید کرد. در جریان این خیزش سراسری که به دنبال حقوق ابتدایی افــراد است، کودکان، به‌خصـوص دختران در همراهی با آرمان‌ها و خواسته‌های این جنبش از حق خود بر مشارکت در این جنبش و ابراز عقیده استفاده کرده‌اند. این همراهی‌ها شامل اعتراض و شعار دادن در مدارس و یا در راه مدرسه، انتشار بیانیه، شعارنویسی بر روی دیوار و یا بحث و مقابله با مسئولان مدرسه و آموزش و پرورش بوده است.
طبق اصـل قانونی بودن جــرم و مجــازات، هیچ‌ اقدامی قابل تعقیب قضایی نیست، مگر اینکه پیش از وقوع، توسط قانون جرم‌انگاری شــده و مجــازات آن تعیین شـده باشد. مطابق این اصـل، بـرای بازداشـت و دستگیـری کـودکان باید حتماً مبنایی قانونی برای «جرم» ارتکابی وجود داشته باشد، و مجازات آن هم تعیین شده باشد. حال آنکه تجمع در مدارس و ابراز عقیده از راه اعتراض، شعار دادن و دیگر راه‌های مسالمت‌آمیز هرگز جرم نبوده، و هیچ کودکی را نباید به این دلایل بازداشت کرد. در قانون مجازات اسلامی نیز هیچ مبنای قانونی برای جرم‌انگاری این اعمال وجود ندارد.
علاوه بر این، حتی بر فرض ارتکاب جرم، نص صریح پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در بند ب ماده ۳۷ و نظر عمومی شماره ۲۴ (۲۰۱۹) در مورد حقوق کودکان در نظام قضایی تأکید می‌کنند که در فرض وجود مبنای قانونی برای بازداشت، بازداشت کودکان باید به عنـوان آخرین راهکار، و برای کوتاه‌ترین زمان ممکن مـورد استفاده قرار گیـرد. طـبق بند ب مـاده ۳۷: کشـورهای عضـو تضمین خواهنـد کـرد که هـیچ کودکی بـه طور غیرقانونی یـا خودسـرانه از آزادی محـروم نشـود. دستگیـری، بازداشـت یـا زندانـی کـردن کودک بایـد مطابـق قانون و تنهـا به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین زمـان ممکن صـورت پذیـرد.
نظر عمومی شماره ۲۴ کمیته‌ی حقوق کودک که در مورد حقوق کودکان در نظام قضایی است نیز با تأکید بر این موضوع، به تفاوت‌های رشدی، فیزیکی و روانی میان کودکان و بزرگسالان اشاره می‌کند و آن را مبنایی برای مسئولیت کیفری کمتر برای کودکان می‌داند. بنا بر این نظر عمومی، مواجهه ی کودکان با نظام قضــایی کیفــری به کـودک آسـیب می‌زند و بـرای رشـد و مسئولیت‌پذیری آنها زیان‌بار است. بنابراین هرگونـه مواجهـه کودکان با نظام قضایی کیفری و سازمان‌ها و رویه‌های مربوطه را باید به حداقل رساند.
مطابق ماده ی ۴۰ پیمان‌نامه ی حقــوق کودک، حتی بر فرض وجود اتهام علیه کودک، برخورد با کودک باید با شیوه‌ای باشد که «موجـب اعتـلای حـس کرامـت و ارزشـمندی در کـودک شود، روشـی کـه احتـرام کودک بـه حقوق بشـر و آزادی‌های اساسـی دیگــران را تقـویت کنـد». در جریان اعتراضـات اخیــر، نحـوه‌ی بازداشــت و برخـورد با کــودکان، خصـوصاً از مجــرای مـدارس و مسئولان آموزشی، به هیچ‌ وجه مطابق با رویکرد حق-محور و کرامت‌مدار نبوده است. چنین برخوردهایی با اعتراض کودکانی که بـه دنبـال حـق‌خـواهی و آزادی بوده‌اند، بـر سـبعیت این رفـتارهای امنیتی و ناقض حقوق کودک می‌افزاید.
مـا در جوانه، بازداشت کـودکان به دلیل اعـتراض را ناحـق، و اسـتناد به مـواد قـانونی داخلی برای توجیه این بازداشت‌ها را مردود می‌دانیم. با این حال در جهـت استفـاده از ظرفیت‌های موجـود برای تسـریع آزادی و احقـاق حقـوق کودکان و برجسته کردن رفتار متناقض جمهوری اسلامی در زیر پا گذاشتن قوانین مورد تأیید خود، در پست‌هـای آینده از ملاحظات حقوقی مربوط به بـازداشـت کودکان در آییـن دادرسی کـیفـری صحبت خواهیم کرد.