در ارتباط با کودک‌همسري بايد بگويم که يک دليل آن بلوغ زودرس است، چراکه فضاي مجازي، متغيرها و محرک‌هاي محيطي، انسان عصر امروز را احاطه کرده و مي‌تواند باعث بلوغ و بحران جنسي شود. از سوي ديگر، هنوز نظام پدرسالاري در بسياري از روستاها و شهرستان‌ها وجود دارد و يکه‌تاز ميدان است و دختران در سنين پايين مجبور به ازدواج مي‌شوند. همچنين گاهي اوقات بحران‌هاي خانوادگي نيز زمينه‌ساز بروز اين نوع مسائل هستند و کودکان در سنين پايين ازدواج مي‌کنند. در واقع ازدواج دختران در سنين پايين نوعي فرار از محيط تنش‌زاي خانوادگي است، در حالي که با ورود به زندگي مشترک نه تنها آرامش به دست نمي‌آيد، بلکه مشکلات مضاعف هم مي‌شود.

قانون تا زماني مي‌تواند ارزشمند باشد و تداوم پيدا کند که برگرفته از هنجارها و ارزش‌هاي جامعه‌شناختي باشد. در بسياري موارد بدون‌توجه به مسائل و مباحث جامعه‌شناختي قوانين تدوين و تصويب مي‌شود، در حالي که اين کار اشتباه محض است. لزوم تغيير در قوانين امري جدي است. امروزه بايد نمايندگان مجلس به‌ويژه فراکسيون زنان به مساله کودک‌همسري توجه جدي داشته باشند. قوانين بايد به نوعي حمايت‌کننده کودکان باشند. چه لزومي دارد دختري که در فکر بازي‌هاي کودکانه است به‌دليل قانون غلط وارد زندگي مشترک شود؟ جنايت فقط جنبه فيزيکي ندارد. گاهي اوقات جنايت‌هايي اتفاق مي‌افتد که روح افراد را نشانه مي‌گيرد.

ازدواج در کودکي با افسردگي، خودکشي، انزواي اجتماعي و تنهايي بعد از طلاق همراه است. بر همين اساس الزام در تغيير و بازنگري برخي قوانين ضروري است و بايد تا دير نشده برخي کودکان را دريابيم. اين در حالي است که نگرش‌ها جلوتر از قوانين حرکت مي‌کنند و ما اگر مي‌خواهيم خانواده و جامعه سالمي داشته باشيم بايد سعي کنيم قوانين، برگرفته از ارزش‌هاي جامعه‌شناختي و خانوادگي باشد که امروزه در واقعيت جامعه وجود دارد. بنابراين قوانين مربوط به سن ازدواج صد‌در‌صد نيازمند بازنگري است.
خانواده اولين و اصلي‌ترين نهاد در شکل‌گيري کودک‌همسري است. والديني که به‌دليل نياز اقتصادي، ارزش پدرسالاري و خشونت خانوادگي يا در يک کلمه بحران خانوادگي به پديده کودک‌همسري دامن مي‌زنند با آينده کودکان بازي مي‌کنند. براي مثال پدري که هر روز مشروب مي‌خورد يا موارد مخدر مصرف مي‌کند و به‌صورت کلي شرايط را براي آسيب زدن به نهاد خانواده فراهم مي‌کند احتمال دارد که بي‌‌‌توجه به سن و سال دختران خود آنها را مجبور به ازدواج کند. از سوي ديگر، نهاد آموزش و پرورش نيز نتوانسته آنطور که بايد و شايد براي تعليم و تربيت در نظام اسلامي به مسئوليت‌ها و تعهدات خود عمل کند و در کنار آن رسانه هم به‌عنوان نهاد تاثيرگذار چندان موفق عمل نکرده‌اند.

اگر امروز شاهد کودک‌آزاري و کودک‌همسري هستيم به اين دليل است که همگرايي در رفع چنين مساله اجتماعي در جامعه وجود ندارد، چراکه برخي قوانين ما برگرفته از واقعيت‌هاي اجتماعي نيست و مشکل دارد. از سوي ديگر، در کنار قانون، اخلاق هم مطرح است. بايد افرادي که در مجلس به تصويب قوانين مي‌پردازند به مساله اخلاق هم توجه کنند. وقتي کودک آمادگي و مهارت ورود به زندگي مشترک را ندارد نبايد قانوني براي ازدواج او در نظر بگيريم. اخلاق نبايد به انحطاط کشيده شود و افراد جامعه به‌گونه‌اي رفتار کنند که زمينه آسيب رساندن به ديگران فراهم شود. از اين رو نهادهاي بسياري در بروز کودک‌همسري سهم دارند که بايد با بازنگري در عملکرد خود مانع بروز پديده کودک‌همسري شوند، چراکه اين معضل اجتماعي با تبعات فردي و اجتماعي بسياري همراه است و علاوه بر اينکه زندگي افراد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، مشکلات اجتماعي نيز ايجاد مي‌کند.