در نظر بسیاری از جامعه شناسان فرهنگی چنین آمده است که الگوی جنسیتی، از کهن ترین الگوهای فرهنگیِ شکل دهنده و تفکیک کننده ی رفتار آدمیان به شمار می رود. الگوهایی که منجر به شکل گیری دو جنسیت متفاوت با خصوصیات متفاوت شده است. خصوصیات جنسیتی مردانه و زنانه، اگرچه از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تفاوت هایی نشان می دهد اما در پاره ای موارد نیز در اکثر فرهنگ ها مشابهند. نکته ی ضروری این که تفاوت جنسیتی به غیر از تفاوت جنسی است. تفاوت جنسی به تفاوت های ضروری و نسبتاً اجتناب ناپذیر زیست شناختی میان زنان و مردان اشاره می کند در حالی­ که تفاوت های جنسیتی به الگو پذیری ها و جامعه پذیری هایی اشاره می کند که زمینه ساز بروز رفتار های متفاوت اجتماعی میان پسران و دختران می شود. رفتارهایی که لزوماً با تفاوت های زیست شناختی میان این دو جنس همخوانی ندارد و نتیجه ی یادگیری افتراقی میان پسران و دختران در یک اجتماع است.(منبع)

این پرسش که نحوه ی جامعه پذیری افتراقی پسران و دختران و در نتیجه نحوه ی شکل گیری دستگاه شناختی و نهایتاً رفتار آن ها تا چه حد تحت تأثیر سوگیری های زیست شناختی است، تفاوتی در غیر اخلاقی بودن روا داری تبعیض در پرورش پسران و دختران ایجاد نمی کند، چرا که واقعیت های توصیفی هرگز نباید توجیه گر بروز رفتارهایی شوند که در نتیجه ی آن ها صدماتی به فرد یا گروه انسانیِ دارای ویژگی خاص، وارد شود و یا آنان را از حقوقی که دیگران از آن بهره مندند محروم نماید. در نتیجه رعایت این قاعده ی هیومی در بررسی تفاوت های زیست شناختی و شناختی میان زنان و مردان ضروری خواهد بود که: « نتیجه گیری یک گزاره هنجاری از درون یک گزاره توصیفی، مغالطه ای است خطرناک».

نکته ی قابل تأمل این است که در بسیاری از موارد، تفکیک میان جامعه پذیری افتراقی و رفتارهای تبعیض آمیز دشوار می شود. این امر به خصوص در برخورد با جوامعی که از لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک متمایل به تعریف نقش های اجتماعی بسیار متفاوت برای زنان و مردان هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. از این رو در چنین جوامعی – از جمله ایران – برخی از نویسندگان تمایل دارند آن دسته از رفتارهایی را که در راستای جامعه پذیری افتراقی صورت می پذیرد و با مفاد میثاق نامه ی رفع تبعیض علیه زنان مغایر است ، صرفاً ناشی از نگرش های سیاسی و حاکمیتی دانسته و از پذیرش وجوه فرهنگی آن سرباز زنند.(منبع)

نقطه ی شروع تبعیض ها
تبعیض جنسیتی عبارت است از عملی که بر اساس جنسیت افراد به تحقیر، طرد، خوار شمردن و کلیشه سازی آنان می پردازد. در پاره ای موارد تبعیض جنسیتی به صورت تکریم یک جنس در قبال جنس دیگر خود را نشان می دهد (منبع).

طبیعی است به خاطر ماهیت نسبتاً وابسته به رشدِ مفهوم جنسیت ، بسیاری از آثار تبعیض جنسیتی، پس از دوران بلوغ و در واقع پایان دوران کودکی رخ نماید، با این حال تبعیض جنسیتی محدود به دوره ی پس از بلوغ نیست چرا که نگاه جنسیتی تبعیض آمیز نسبت به مردان و زنان، تأثیر قابل ملاحظه ای بر چگونگی تربیت خانواده، جامعه پذیری و نیز نحوه ی مواجهه ی حاکمیت با کودکان دارد . از طرف دیگر، در کشورهایی نظیر ایران، با توجه به تعریف متفاوت از مفهوم کودک، بخشی از تبعیضات، ناشی از بار شدن وظایف بزرگسالی بر دوش کودکانی است که تنها نشانه هایی از بلوغ جسمی را بروز داده اند. از این رو توجه به تبعیض جنسیتی در دوران کودکی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود، اگر چه تا کنون به این حوزه ی خاص از تبعیض جنسیتی توجه قابل ملاحظه ای نشان داده نشده است.

تبعیض جنسیتی با توجه به معیارهای حقوق بشر، یکی از موارد کودک آزاری روانی است. در بخش ۱ ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو تعهد می کنند که حقوق کودکان را بدون رواداشتن هرگونه تبعیضی، از جمله تبعیض جنسیتی، رعایت کنند. مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره می کند که نقش زنان در باروری نباید اساس تبعیض قرار گیرد. ماده ی ۱۶ کنوانسیون به رفع تبعیض علیه زنان اشاره می کند که نامزد کردن و تزویج دختران قانوناً بلا اثر خواهد بود. ماده ی ۱۰ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به تشویق اختلاط در آموزش دختران و پسران و همچنین ممانعت از ترک تحصیل دختران اشاره می کند.

نقش نهادهای مختلف در تبعیض جنسیتی
این سوال که کدام یک از نهادهای اجتماعی نقش قابل ملاحظه تری در رواداری تبعیض جنسیتی نسبت به کودکان در ایران دارند، پاسخ واضحی نخواهد داشت. چرا که نهادهای اجتماعی در بسیاری از ارزش ها و هنجارهای خود، مشترک و در تعامل هستند و تشخیص نقاط تزاحم آنان چندان راحت نیست. به خصوص در مواردی نظیر تبعیض که در بسیاری از شاخصه های خود از معیارهای کیفی پیروی می کند. نهاد خانواده، اولین نهادی است که با توجه به جنس نوزاد، اقدام به انتقال الگوهای جنسیتی متفاوت به او می کند. الگوهایی که منطبق با انتظارات مورد تأیید فرهنگ اجتماع است. پس از خانواده، سایر نهادهای اجتماعی نظیر نهاد آموزش، دین و قدرت نیز نقش خود را در این روند الگوسازی افتراقی ایفا می کنند.

تبعیض جنسیتی از جانب نهاد خانواده
اگر چه در کشورهای کمتر توسعه یافته، اعمال تبعیض جنسیتی میان کودکان در محیط خانواده، دارای ریشه های عمیق فرهنگی و ایدئولوژیک است با این حال به نظر می رسد که حتی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال فرهنگی این کشورها، بروز تبعیض جنسیتی از جانب خانواده ها ، دارای ابعاد منحصر به فردی است. پیش بینی می شود که رفتار تبعیض آمیز میان دختران و پسران در خانواده از مؤثرترین عوامل در ایجاد انحرافاتی نظیر فرار دختران از خانه باشد.(منبع) یکی از آثار اعمال تبعیض جنسیتی در خانواده تحمیل محدودیت های رفتاری و فیزیکی بیشتر نسبت به دختران است. این تحمیل ها در کشورهایی که باورها و سنت های حاکم بر آن، تعصب و غیرت مردان نسبت به زنان را ارزش می شمرند، وجوه بیشتری از زندگی دختران را تحت الشعاع قرار می دهد. این محدودیت ها شامل محدودیت های فیزیکی، نظیر عدم امکان به تنهایی خارج شدن از خانه و الزام به رعایت پوشش خاص و محدودیت های روانی نظیر عدم امکان اظهار نظر در تصمیم گیری برای تحصیل و ازدواج می شود. یکی از آثار تبعیض جنسیتی درون خانواده، اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای تحصیل دختران است. در ایران، که یکی از کشورهای با پیشرفت قابل ملاحظه در آموزش اجباری برای کودکان محسوب می شود، در سال ۱۳۸۱ به ازای هر ۱۰۰ پسر ۹۳ دختر به مدارس فرستاده می شدند. این وضع در سایر کشورهای منطقه به مراتب بدتر است. از جمله در افغانستان که اجباری شدن تحصیل برای دختران، از زمان حمله ی نیروهای شوروی به این کشور، علت مهاجرت بسیاری از خانواده ها به کشورهای اطراف بوده است! همچنین از دیگر آثار تبعیض جنسیتی در خانواده، وادار کردن دختران نابالغ یا کوچک تر از ۱۸ سال به ازدواج با مردان بالغ است. قوانین برخی از کشورها از جمله ایران از چنین ازدواج هایی حمایت می کند. از جمله ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که طبق آن عقد نکاح دختر زیر ۱۳ سال با اذن ولی و رعایت مصلحت بلامانع است. که در اینجا قانون گذار برای دختران بین ۱۳ تا ۱۸ سال چنین فرضی را نه تنها جایز، که مسلم و بدیهی دانسته است.

تبعیض جنسیتی علیه کودکان از جانب نهاد آموزش و پرورش
به نظر می رسد که تأکید نهاد آموزش و پرورش در جوامع کمتر توسعه یافته ای نظیر ایران بر نقش های جنسیتی، یکی از اصلی ترین دلایل شکل گیری تبعیض جنسیتی است. این آموزه که زنان دارای روحیه ی ویژه ای هستند و باید صرفاً به اموری بپردازند که مناسب روحیه ی آنان باشد، نقش مهمی در نحوه ی جامعه پذیری کودکان دارد.

در چنین جوامعی نحوه ی اجتماع پذیری (در خانواده، مدرسه و سایر بخش هایی که در امر آموزش دخیل هستند) به سمتی سوق داده می شود که کودکان جنسیت مردانه را به عنوان جنسیت غالب و دارای برتری بپذیرند و جنسیت زنانه را در نقش مکمل و پشتیبان جنسیت غالب در نظر آورند. در این جوامع دستگاه شناختی کودکان توسط چنین اطلاعاتی بمباران می شود و نتیجه ی نهایی آن پایین تر بودن اعتماد به نفس دختران و عدم اطمینان آنان از توانایی های خود در مواجهه پسران است. باورهایی که در مراحل بعدی رشد دختران همواره همراه آنان خواهد بود. همچنین باورهای رایج در مورد وظیفه ی زنان نسبت به انجام کارهای مربوط به خانه و پرورش کودکان و در مقابل وظیفه ی مردان نسبت به انجام کارهای بیرون از خانه و کمرنگ بودن نقش آن ها در کارهای مربوط به خانه و نگهداری کودکان، الگوهای هنجاری دیگری را به دختران تحمیل می کند که در آینده زمینه ی نهادینه شدن هنجارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی را فراهم می کند.

دستگاه آموزشی نیز یکی از مهمترین نهادها برای رواداری تبعیض جنسیتی است. در ایران نحوه ی تدوین کتاب های درسی نقش مهمی در شکل گیری باورهای تبعیض آمیز در کودکان ایفا می کند (منبع).

تبعیض جنسیتی علیه کودکان از جانب نهاد دولت
دولت با محدود کردن فعالیت های اجتماعی زنان و ممنوع کردن آنان از پذیرش برخی از مشاغل، همچنین با اعمال سهمیه ناعادلانه جنسیتی، برای تحصیلات آموزش عالی، تأثیر بسیاری بر نحوه ی جهت گیری دستگاه های آموزشی و تبلیغاتی کشور ایفا می کند. دستگاه هایی که برای نهادینه کردن تبعیض جنسیتی تحت عناوینی مثل حفظ کرامت بانوان یا حمایت از کیان خانواده یا تفاوت فطری میان زن و مرد، از تمام امکانات خود بهره می گیرند.
از جمله اقدامات اخیر دولت در این زمینه، محرومیت کامل دختران از تحصیل رایگان و دولتی در ۱۴ رشته دانشگاهی، و ایجاد تبعیض در ۲۴۱ رشته ی دیگر است. به صورتی که از سال تحصیلی ۹۱-۹۲ سهمیه دختران در رشته های مهندسی نفت (اکتشاف نفت)، مهندسی نفت (استخراج نفت)، مهندسی راه آهن، مدیریت اطلاعات وارتباطات، کاردانی فوریت های پزشکی، کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی، کاردان فنی مکانیک (تأسیسات آبرسانی و گازرسانی)، کاردانی فنی برق (قدرت)، کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (مربیگری)، علوم قضایی، علوم سیاسی(مطالعات امنیتی)، علوم انتظامی، علوم اجتماعی(مطالعات امنیتی) و ادیان و مذاهب صفر شده است و در مورد بسیاری رشته های دیگر درصد عمده ای از سهمیه به پسران اختصاص یافته است.(منبع) چنین اقداماتی علاوه بر ایجاد محدودیت های شدید برای تحصیل دختران، مقدمه ای است برای حذف آنها از برخی مشاغل مرتبط. ایجاد چنین سهمیه هایی از طرف دولت، نقض مواد ۶ و ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در آنها حق دسترسی برابر به آموزش عالی و حق اشتغال برابر و بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده است.
تبعیض جنسیتی علیه کودکان از جانب نهاد حقوق
وجود قوانین و احکام تبعیض آمیز یا قوانینی که زمینه را برای ایجاد تبعیض فراهم می کنند، نقش مهمی در مشروعیت اعمال تبعیض علیه کودکان اعمال می کنند. برای مثال در قوانین مربوط به ارث و دیه، کودکان نیز مانند بزرگسالان با وضعیت تبعیض جنسیتی مواجهند. همچنین قوانینی که زمینه را برای محرومیت زنان از فرصت های برابر شغلی و آموزشی فراهم می کنند می توانند بر روی کودکانی که در آستانه ی ورود به دوره ی بزرگسالی هستند تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشند. در نهایت لازم است به قوانینی اشاره کرد که ازدواج دختران را زیر سن ۱۸ سالگی و حتی زیر سن بلوغ مشروعیت می بخشد. قوانینی که زمینه را برای بروز رفتارهای تبعیض آمیز با دختران فراهم خواهد آورد (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در بالا ذکر شده است.)

نکته ی قابل توجه دیگر تعریف متفاوتی است که حقوق ایران از کودک ارائه می کند. طبق تعریف قوانین ایران کودک کسی است که به سن بلوغ شرعی برسد و بر اساس قول فقهای امامیه، سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام تعیین شده است.(تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی). از آنجا که بلوغ مسئولیت های شرعی و حقوقی به همراه دارد پایین بودن سن بلوغ دختران، یکی دیگر از تبعیضاتی است که از جانب حاکمیت بر دختران تحمیل می شود

تأثیرپذیری نهادها از یکدیگر
با وجود اختلافاتی که در مورد نقش هریک از نهادهای موثر بر تبعیض جنسیتی در افزایش این مسئله وجود دارد، تاثیر پذیری آنها از یکدیگر امری بدیهی است. وجود تبعیض و معیار های آن در محیط خانواده، سبب انعطاف پذیری بیشتر در پذیرش تبعیض های اعمال شده از جانب حاکمیت است. ارائه الگوهای کلیشه ای حاوی این گونه تبعیض ها از طرف سیستم آموزشی، مهر تاییدی بر رفتارهای خانواده و جامعه است و در نهایت تبعیض های اعمال شده از سوی حاکمیت، بر تصویب قوانین حاوی این مساله، تاثیر عمده ای دارد. می توان گفت عکس این قضیه نیز صادق است. بدین معنا که با کاهش و برطرف کردن اینگونه اقدامات در هریک از نهادهای مزبور، می توان به کاهش تدریجی جزئی و کلی این مسئله در نهادهای دیگر امیدوار بود. منتسب کردن حصری این ناهنجاری به حاکمیت سیاسی، موجب غافل ماندن از ریشه های فرهنگی-اجتماعی این مسئله و در نتیجه عدم توجه لازم برای از بین بردن آن است.