این اقدام نه تنها مخالف هرگــونه اصول حقوق کودک و پیمان‌نامه حقوق کودک است، بلکــه حتی بــا قـانون کیفری مرتجع جمهــوری اسلامی و آیین دادرسی کیفری آن متناقض است. طبق ماده ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری در مورد کلیه اتهامات به افـراد زیر ۱۸ سـال تنهـا دادگاه اطفــال و نوجــوانان صلاحیت رسیدگی دارد.
حتی در مورد جرایمی که تحت صلاحیت دادگاه انقلاب هستند (مطابق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، جرایمی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه یا احـراق، تخریب، و اتلاف امـوال به منظور مقابله با نظام، و یا توهین به رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی) اگر متهم بالغ اما زیر ۱۸ سال باشد، مطابق ماده ۳۱۵ آیین دادرسی باید در دادگاه کیفـری یک ویـژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی شود، و متهم باید از کلیه امتیازات موجود در دادگاه اطفال و نوجوانان بهره‌مند شود.
بنابراین، دادگاه انقـلاب در هـیچ شـرایطی، بــه هیچ وجه، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال را ندارد.
علاوه بر این که این دادگاه حتی صلاحیت بررسی به این پرونده را ندارد، در جریان رسیدگی هم نقض آشکار حقوق کودکان به عنوان متهم به چشم می‌خـورد. طبق ادعای دادگاه، مطابق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفــری، دادگاه اجـازه حضـور وکیل انتخابی متهم و رسیدگی پرونده از جانب او را نداده است، و تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه را با ارجاع به ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه صالح به دسترسی به پرونده دانسته است. حال آنکه، اولاً ماده ۴۸ صرفاً مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی است، و در جریان دادرسی و بررسی پرونده در دادگاه وکلای انتخابی متهم باید به پرونده دسترسی داشته و حضور داشته باشند.
بنابراین این شعبه دادگاه انقلاب – بدون اینکه حتی در مورد این افراد صلاحیت رسیدگی داشته باشد- تمام مجاری مرسوم و قانونی معمول و حتی ماده ناعادلانه ۴۸ برای دسترسی به وکیل تسخیری دارای پروانه وکالت از کانون وکلا را هم بسته است، و وکیل تعـیینی خود را در تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده، بر خلاف قانون، بر متهم تحمیل کرده است.
این اقدام تا حدی با هر منطقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، و با قوانین مصوب این نظام تبعیض‌آمیز در تعارض است که حتی باعث اعتراض یکی از حقوقدانان شهره به حمایت از جمهوری اسلامی شده است.