صدور حکم اعدام به اتهام شرکت در سرقت مسلحانه
جرم این ۷ نفر سرقت مسلحانه از یک مغازه طلافروشی در شهر «ابها» در سال ۲۰۰۶ اعلام شده بود که در سال ۲۰۰۹ در دادگاهی در این شهر به اعدام محکوم شدند. این ۷ تن در زمان ارتکاب جرم ۱۶ تا ۲۱ ساله بودند.

پس از اینکه مقام‌های قضایی عربستان به دلیل مشکلات فنی، تصمیم به اجرای حکم اعدام با گلوله به جای شمشیر گرفتند، در اولین مورد، این ۷ مجرم به این شیوه اعدام شدند. وزارت کشورعربستان اعدام این ۷ نفر را تایید کرد و شاهدان عینی گفتند که اعدام‌ها در میدان اصلی شهر «ابها» در منطقه «عسیر» در جنوب غربی عربستان انجام شده است.

درهمین حال وزارت خارجه فرانسه اعدام این ۷ شهروند سعودی را محکوم کرد.«وینسنت فلورانی» معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای یادآور شد که اعدام مجرمانی که در زمان ارتکاب جنایت بالغ نبوده اند، مغایر با پیمان های بین المللی حقوق کودک است، به خصوص اینکه عربستان هم این پیمان را امضا کرده است.

وزارت خارجه فرانسه همچنین “اعدام در ملا عام” را تکان دهنده عنوان کرد و خواستار معلق یا ملغی شدن اجرای احکام اعدام شد. سازمانهای حقوق بشر نیز از ملک عبدالله پادشاه عربستان خواسته بودند برای جلوگیری از اعدام متهمان نابالغ وارد عمل شود؛ اعدام ۲ تن از متهمان که هنگام سرقت مسلحانه کمتر از ۱۶ سال داشتند رسوایی بزرگی را برای رژیم قضایی آل سعود به وجود آورده است.

نهادهای حقوق بشری در بیانیه ای که یک روز قبل از این اعدام‌ها صادر شد، اعلام کردند که اعتراف گیری از این متهمان تحت شکنجه صورت گرفته و آن‌ها از حق داشتن وکیل و فرجام خواهی محروم شدند. فعالان حقوق بشر به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که این مجرمان در جریان بازجویی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از غذا، آب و خواب محروم بوده‌اند. همچنین مجبور بودند ساعت‌ها روی پای خود بایستند تا مجبور به اعتراف شوند.

براساس گزارش پایگاه خبری دیده‌بان حقوق بشر، عربستان فاقد حقوق جزا است و قضات می‌توانند بر اساس برداشت‌های خود از قوانین شریعت و بدون درنظر گرفتن احکام قبلی رای صادر کنند.

این شرایط به قضات اجازه می‌دهد که با کودکان همانند یک بزرگسال عمل کنند و حتی علیه یک مجرم ۱۳ ساله حکم اعدام صادر کنند.

روزنامه عربستانی «الیوم» در مورد علت بکار بردن روش «تیرباران» برای این هفت تن به جای روش مرسوم «گردن زدن» در زمان اجرای حکم اعدام در عربستان نوشت: «دادستانی کل در بخشنامه ای خطاب به فرمانداران مناطق، تعیین روش اجرای حکم اعدام را به آنان محوّل کرده و آورده است در متون و احکام شرعی، نصّ و حکم مشخصی در مورد چگونگی اجرای حکم اعدام وجود ندارد و به همین دلیل نحوهٔ اجرای حکم را جانشین “ولیّ امر” که ناظر بر اجراست، تعیین می‌کند.به نوشته این روزنامه، علت عدم استفاده از روش اعدام با شمشیر، کمبود جلّاد به تعداد مورد نیاز است که انتقال آنان به مناطق مختلف را با دشواری مواجه می‌کند و ممکن است به مشکلات امنیتی منجر شود».

صدور حکم اعدام برای کودکان، امری طبیعی
اعدام مجرمینی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و طبق قوانین بین المللی کودک به حساب می‌آیند، در عرستان سعودی همواره رواج داشته است و در سالهای اخیر با فعال‌تر شدن گروه های دفاع از حقوق کودکان در این کشور آمارها و گزارش‌هایی دال بر این امر منتشر شده است. از نمونه گزارش‌هایی که باعث واکنش‌های بسیاری در سطح بین المللی شد می‌توان به صدور حکم اعدام در سال ۲۰۰۶ برای پسر بچه ۱۳ ساله ای که در اخبار از او با نام «احمد» یاد می‌شود، اشاره کرد. مطبوعات سعودی نوشتند احمد هنگام بازجویی به پلیس گفت او دختری به نام «والا» را به ضربات چاقو کشته، چون پدر والا او را کتک زده بود و او خیال می‌کرد والا اسباب بازی‌های او را دزدیده است. اما سازمان ناظر حقوق بشر می‌گوید: «مسوولان سعودی در تمام مراحل بازجویی ، بازداشت و محاکمه ، حقوق احمد و همچنین حقوق بین المللی خاص حمایت از کودکان را در مورد وی نقض کردند.او در هیچ یک از مراحل فوق وکیل نداشت». به علاوه نوشته های مطبوعات و گزارش‌های پلیس ثبات روانی و توانایی او را در دفاع از خود زیر سوال می‌برند.

همچنین در نمونه دیگری، اجرای حکم اعدام زن خدمتکار سریلانکی « ریزان نافیک» در عربستان شوک بزرگی به جهان وارد کرد؛ زیرا زن سریلانکی جرم را زمانی مرتکب شده بود که تنها ۱۷ سال داشته و کودک محسوب می‌شد..

در سال ۲۰۰۵ زن خدمتکار سریلانکایی به اتهام قتل فرزند کوچک صاحب خانه که وظیفه مراقبت از آن را بر عهده داشت، دستگیر شد، و از آن جا که در زمان وقوع حادثه کودکی بیش نبود، طبق قوانین بین الملل اعدام وی غیرجایز است.

خانواده قربانی بارها و بارها تقاضای عفو زن سریلانکایی را رد کرد، اما به یکباره خبر وزارت کشور عربستان در مورد اعدام وی همگان را به شوک انداخت.

دولت آلمان با همکاری دیگر اروپایی‌ها بارها و بارها سعی کرد تا عربستان را قانع سازند که به جای مجازات اعدام راه حل دیگری بیابند که متاسفانه تلاش‌ها نتیجه ای نداد و عربستان در سال ۲۰۱۲، حداقل ۶۳ بار این مجازات را تکرار کرد.

کمیسریای حقوق بشر آلمان پس اجرای این حکم توسز دستگاه قضایی عربستان و انتشار فیلم مربوط به گردن زدن این زن جوان در فضای مجازی و اعتراض شدید افکار عمومی و واکنش سازمان‌های بین المللی از دولت عربستان خواست تا از این ماجرا درس عبرت گرفته و مجازات اعدام را لغو نماید.

معاهده جهانی حقوق بشر اجرا شدن و یا صدور حکم اعدام در مورد هر فرد زیر ۱۸ سال را شدیدا رد میکند. بر طبق قرار داد جهانی حقوق افراد غیر نظامی و سیاسی، پیمان حقوق کودک، رمان رسمی افریقا مبنی بر حقوق و رفاه کودکان و همچنین پیمان حقوق بشر آمریکا همگی بر منع صدور حکم اعدام در مورد افراد زیر ۱۸ سال تاکید دارند.

در بیش از ۱۰۰ کشور جهان که حکم اعدام به ندرت ولی در مواردی خاص اجرا میشود اجرای حکم اعدام در مورد کودکان قانون شکن با توجه به یکی از عهدنامه های فوق منع میشود و تعداد بسیار محدودی از کشورها همچنان به اعدام کودکان ادامه میدهند.

سازمان دیده بان حقوق بشر سال گذشته اعلام کرد که از سال ۲۰۰۹ به قرار اطلاع تنها سه کشور یعنی ایران، عربستان سعودی و سودان دست به اعدام افرادی زده اند که مرتکب جرم در سنّ زیر ۱۸ سال شده بودند.

سیستم قضایی پر نقص در عربستان
پس از اعدام های اخیر در ماه مارس گذشته، فیلیپ لاثر، سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در این باره اظهار داشت: «سیستم قضایی عربستان دارای نواقص زیادی است. این مساله که یک متهم تحت تاثیر شکنجه اعتراف کند و در دادگاهی محاکمه شود که اجازه دفاع از خود را نداشته، به تنهایی اثبات‌کننده غیرقانونی بودن محاکمه‌ها در این کشور است».

وی تاکید کرد که اعدام این محکومان باید متوقف شود و دولت باید به اتهامات شکنجه آنها هر چه فوری رسیدگی کند.

عربستان یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان اعدام را به خود اختصاص داده است. این کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۷ تن را اعدام کرده است که ۸ تن از آنها دارای ملیت‌های دیگری بوده‌اند. همچنین در سال ۲۰۱۱ دست کم ۸۲ در عربستان به اعدام رسیدند که این میزان در مقایسه با سال قبل سه برابر شده بود.

مقامات عربستان در اغلب موارد اعدام‌ها را به روش گردن‌زدن انجام می‌دهند و پس از آن سر و بدن فرد اعدامی را در ملاء عام آویزان می‌کنند تا مایه عبرت شود.

عفو بین‌الملل معتقد است که این کشور به پنج دلیل باید اجرای مجازات اعدام را متوقف کند:

۱- اعدام می‌تواند ریسک کشتن افراد بی‌گناه را بالا ببرد.

روند محاکمه‌ها در عربستان و قوانین داخلی آن با استانداردهای فاصله زیادی دارند. متهمان اغلب به درستی نمی‌توانند با وکلای خود دیدار کنند و رای نهایی قاضی براساس اعترافاتی صادر می‌شود که متهم در شرایط سخت و فشار آنها را ارائه داده است.

۲- مجازات اعدام راه حل موثر برای مقابله با جرم نیست. سوابق کشورهایی که در آنها اعدام صورت می‌گیرد، همچون آمریکا نشان می‌دهد که اعدام مانع از وقوع دوباره جرم نیست و حتی در این کشور آمار قتل بالاتر هم می‌رود.

۳- اعدام به برقراری جامعه امن‌تر و آرام‌تر کمک نمی‌کند.

۴- اجرای اعدام خود منجربه بروز ناراحتی و خشونت خواهد شد.

در بسیاری موارد خانواده‌های کسانی که در انتظار اعدام هستند و یا مجازات می‌شوند از تاثیرات روانی بسیار بدی رنج می‌برند و پس از اعدام درد زیادی را متحمل می‌شوند. جامعه باید موجب گسترش زندگی شود، نه اینکه به آن پایان دهد.

۵- مجازات اعدام خلاف حقوق بشر است، چه عموم مردم از آن حمایت کنند و چه نکنند.

اعدام خلاف یکی از اساسی‌ترین موارد حقوق بشر یا همان «حق حیات» است و نباید جز در موارد خاص و برای جرایم بسیار جدی انجام شود.