انجمن­های مالی همچنان مترصد تأسیس سازمان­ خصوصی حافظ آموزش و پرورش هستند و اعتقاد دارند مدارس خصوصی در بازارهای مربوط به ارائه­ی خدمات آموزشی رونق و پیشرفت بیش­تری خواهند داشت؛ مانند سازمان­ خصوصی حافظ سلامت (HMO)[4] در آمریکا، که بر مراقبت­های پزشکی توجه و نظارت ویژه­ای دارد. به دلیل بدنامی سازمان خصوصی «اچ.ام.او»، مُبلغ­های خصوصی سازی آموزش و پرورش با دیده­ی تردید به همراهی افکار عمومی با ایده­هایشان در این زمینه می­نگرند و ترجیح می­دهند، نام سازمان خصوصی حافظ آموزش و پرورش را به سازمان مدیریت آموزش و پرورش تغییر دهند.

به طور کلی آموزش و پرورش عمومی، هدفی مطلوب برای تمام سیاستمداران به شمار می­رود؛ آنان مشتاقانه از گروه­های حامی آموزش و پرورش عمومی، که دغدغه­هایی جدی در زمینه­ی آموزش کودکان دارند، حمایت می­کنند. با این وجود رهبران سیاسی و اقتصادی ریاکارانه وضعیت موجود در آموزش همگانی را تقبیح می­کنند و تنها راه حل مشکل موجود را، خصوصی سازی آموزش و پرورش می­دانند و همواره آموزش و پرورش عمومی را از حمایت­های لازم محروم می­سازند.

تفکیک مدارس سیاه پوست­ها و سفید پوست­ها
سطح کیفی مدارس سیاه پوست­ها نسبت به مدارس سفیدپوست­ها، در رده­­ی پایین­تری قرار می­گیرد و به همین علت نیز بسیاری از سیاه پوست­ها اعتمادشان را به نظام آموزش و پرورش عمومی از دست داده­اند. از این رو علاقه­ی برخی از سیاه پوست­ها نسبت به خصوصی سازی آموزش و پرورش قابل درک است. اگرچه تفکیک مدارس سیاه پوست­ها و سفید پوست­ها بر خلاف قانون اساسی آمریکاست، اما در عمل موارد زیادی از این امر دیده می­شود. تفکیک کردن مدارس، بیش­ از آن­که دلایلی نژادپرستانه داشته باشد دلایلی اقتصادی و طبقاتی دارد؛ اکثریت مدارس سیاه پوست­ها در مناطق فقیر نشین واقع شده­اند. مدارس دولتی به طور عمده با مالیات­ بر درآمد محلی اداره می­شوند و مدارس محله­های فقیرنشین عموماً در مناطقی واقع شده­اند که ساکنان محله درآمدهایی پایین دارند و کودکان فقیر، غالباً، موقعیت­های تحصیلی برابری با ثروتمندان ندارند.

به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۹ در شیکاگو به طور متوسط برای هر دانش آموز مقطع راهنمایی ۵۵۰۰ دلار هزینه شد، در حالی که در همان سال و در حومه­ی شمالی شیکاگو – که در آمد ساکنان آن بالاتر بود – برای هر دانش­آموز مقطع دبیرستان بین ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ دلار هزینه گردید. در نیویورک، بین سال­های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ ، درحومه­ی محله­ی «لانگ آیلند»[۵]- با ساکنینی از طبقات متوسط و متوسط به بالا – برای هر دانش آموز در حدود ۱۱۳۰۰ دلار هزینه شده است. در حومه­ی محله­ی کارگر نشین «مانت ورنون» [۶] برای هر دانش­آموز ۶۴۰۰ دلار و در محله­هایی که اقلیت­های مذهبی اکثریت ساکنین آن­ها را تشکیل می­دهند، حدود ۵۶۰۰ دلار – در مدارس دولتی – هزینه گردید. این مبالغ سه سال بعد به ترتیب به ۱۵۰۰۰،۹۳۰۰ و ۷۰۰۰ دلار تغییر پیدا کرد. اگر چه این تغییرات به طور متناسب و مساوی اعمال شده است، اما همچنان تغییر چشمگیر هزینه­ها، در مدارس محله­های متمول دیده می­شود.

در خود محله­های فقیر نشین نیز، مدارس واقع در مناطق خاص، که تقریباً بودجه­ای مساوی با مدارس دیگر این مناطق دریافت می­کنند، باید بودجه­ی خود را به منابع مختلفی تخصیص دهند. مدارسی با دانش آموزان فقیرتر باید به مواردی چون مشاوره، امنیت، آموزش­های خاص و غیره نیز توجه داشته باشند. ازسوی دیگر به خاطر آن­که معلم­های مدارس مناطق مذکور در امر آموزش با چالش­های بیش­تری مواجه هستند، بسیاری از معلم­های مجرب از تدریس در این مناطق سر باز می­زنند و عمدتاً مدارس محله­های فقیرنشین از معلم­هایی کم تجربه بهره می­برند. به طور مثال معلم­های مدارس واقع در محله­هایی با ساکنینی از اقلیت­های دینی، به ندرت مدرک کارشناسی ارشد دارند. در اغلب این موارد معلم­های مجرب ترجیح می­دهند مدارسی را انتخاب کنند که توان پرداخت دستمزد بالاتری را داشته باشند، و این امر در محله­های فقیر نشین امکان پذیر نیست.

فقر امکانات سخت افزاری
مدارس حاشیه­ی شهر عموماً نوساز هستند، در حالی که مدارس مرکز شهر، و تا حدی، مدارس روستایی به بازسازی نیاز دارند. در نتیجه مدارس واقع در مناطق فقیر نشین، نسبت به محله­های متمولین، نیازمند هزینه­های بیش­تری برای تعمیر و نگهداری هستند. به عنوان مثال اداره­ی حسابرسی عمومی به کنگره­ی آمریکا گزارشی ارائه داد، مبنی بر این­که «یک سوم از کل هشتاد هزار مدرسه­ی دولتی موجود در کشور نیازمند تعمیر اساسی بوده و بالغ بر چهارده میلیون دانش­آموز این مدارس در شرایطی نامطلوب و ناامن به تحصیل می­پردازند».

در کالیفرنیا، ایالتی که اذعان می­شود رفاه نسبی در بین ساکنین آن وجود دارد، فرصت­های تحصیلی به شکل هراس آوری محدود است. در سال ۱۹۹۹ اتحادیه­ی آزادی­های مدنی آمریکا در ایالت کالیفرنیا، به دلایل زیر درخواست پیگرد قانونی ویلیامز و همکارانش را ارائه داد:

«تعداد زیادی از دانش­آموزان فاقد هرگونه­ کتاب درسی هستند. دیگر دانش­آموزان باید از کپی­های تهیه شده توسط معلم­ها استفاده کنند، البته در صورتی که امکانات تکثیر در مدرسه وجود داشته باشد. گاهی اوقات در کلاس درس هر سه یا چهار دانش آموز باید از یک کتاب استفاده کنند و برای انجام تکالیف، امکان بردن کتاب به منزل را ندارند. بعضی وقت­ها کم­تر از سیزده درصد از معلم­ها برای تدریس در مدارس مدرک معتبرتحصیلی دارند. برخی از مدارس دولتی کالیفرنیا حتی از داشتن ابزارهای اولیه­ی آموزشی مانند مداد، مداد شمعی، کاغذ، قیچی و … محرومند.»

این نابرابری­های تحصیلی غیر قابل توجیه هستند و به جای رسیدگی سریع به این نابرابری­ها، ایالت کالیفرنیا برای سال­ها منابع محدودی را برای برخورد با این دست وقایع اختصاص داد.

علاوه بر دلایل مذکور، کودکان خانواده­های فقیر، تقریباً، امکان هرگونه موفقیت نسبت به سایر افراد را از دست می­دهند. اغلب کودکان فقیر در خانواده­هایی رشد می­کنند که با مشکلاتی مانند سوءتغذیه، تنش­ها و درگیری­های موجود در خانواده و مشکلات مُخِل سلامت، نظیر مسمومیت­های ناشی از سرب که بر توانایی­های ذهنی این کودکان اثر می­گذارد، دست به گریبانند. حتی ارتباط­ات اجتماعی و نقش کودکان فقیر در جامعه به دلایل بالا، به پایین­تر از حد معقول تنزل می­یابد. رشد کردن به همراه مشکلات ناشی از فقر و همچنین تحصیل در مدارس کم­کیفیت باعث می­شود تا این کودکان در آینده مهارت­های لازم برای ورود به بازار کار را نداشته باشند؛ آشکارا راه­های مرسوم موفقیت برای آن­ها بسته است.

استعدادهایی که سرکوب می‌­شود
یکی از مثال­های ساده­ی روان­شناختی، بی­عدالتی­های موجود در نظام آموزشی را چنین نشان می­دهد : گروهی از روان­شناسان به معلم­ها تست­هایی را ارائه دادند که نتایج آن­ها ظاهراً می­توانست دانش­آموزانی را که رشد جسمی و ذهنی شان، نسبت به گروه همسالان خود با تأخیر مواجه بود[۷] شناسایی کند، اما در واقعیت تستی وجود نداشت بلکه تنها خود روان شناسان دانش­آموزانی را به طور اتفاقی از لیست اسامی کلاس انتخاب کرده بودند. ذهنیت معلم­ها از دانش­آموزان و همچنین روش تدریس آن­ها به طور قابل ملاحظه­ای در پذیرش یا عدم پذیرش نتایج تست­ها تأثیرگذار بود. در عوض دانش­آموزان به نتایج این تست برخورد مثبتی نشان داده و از آن به عنوان انگیزه­ای برای پیشرفت تحصیلی استفاده کردند؛ به جز بخش عمده­ای از دانش­آموزان که امیدی به پیشرفت تحصیلی آن­ها نبود.

ذهنیت معلم­ها از دانش آموزان، مورد مشابهی را به وجود آورد تا به وسیله­ی آن بتوان توانایی دانش­آموزان در پیشرفت­های آتی را ارزیابی کرد. معلم­ها به سرعت گروه دانش­آموزان متعلق به طبقات محروم را شناسایی کرده و آن­ها را مسبب افت کیفیت نتایج تدریس خود ­دانستند، مخصوصاً اگر سفید پوست نبودند. آن­ها عموماً دلیلی برای موفقیت تحصیلی گروه اخیر نمی­دیدند، علاوه بر این که در گذشته نیز تجربه این امر را ثابت کرده بود. دانش­آموزان نیز، طبق قوانین و انتظارات معلم­ها به همان فردی تبدیل می­شدند که آن­ها انتظار داشتند.

موفقیت گروه دانش­آموزانی که از لحاظ رشد جسمی و ذهنی تأخیر داشتند، ممکن است تنها به طور موقت اتفاق بیفتد. «هربرت کُهل»[۸]، در کتاب محزون «۳۶ کودک»، داستان معلمی خوش ذوق را بازگو می­کند که استعدادهای دانش­آموزان را شناسایی کرده و در جهت پرورش آن­ها تلاش می­نماید. در عوض نظام آموزشی، موفقیت­های اولیه­ی دانش­آموزان را سرکوب کرده و در صورتی­ که قبلاً خطایی مرتکب شده باشند، محدودیت­های بیش­تری را نسبت به آن­ها اعمال می­کند.

انتقاداتی که به نظام آموزش و پرورش عمومی وارد می­شود، عموماً بی­عدالتی­هایی را که استعدادهای جوانان را سرکوب می­کنند، نادیده می­گیرد. در عوض، منتقدین در اغلب موارد ساختار اجرایی نظام آموزشی را به دلیل بازده پایین آموزشی و جریان بی­پایان هزینه­های مالی [اجباری] در ساختار بوروکراتیک و اداری آموزش و پرورش سرزنش می­کنند. به عنوان مثال، اجرای قانون « No Child Left Behind»[۹] در آمریکا، مستلزم این است که مدارس هزینه­ی زیادی برای انجام تست­های مختلف صرف نمایند؛ مبلغ سالانه­ی تخمینی حدود چهارصد میلیون دلار برآورد شده است. بر طبق قوانین، اگر مدرسه­ای تست­های کم کیفیتی ارائه دهد جریمه خواهد شد و به همین علت نیز بیش­تر هزینه­های جاری مدارس صرف انتخاب و پرداخت دستمزد به مؤسساتی می­گردد که تست­های مورد نظر را طراحی می­کنند. هزینه­های صرف شده در این زمینه می­تواند صرف فعالیت­های خلاقانه­ی بهتری گردد.

این­گونه صرف کردن نادرست هزینه­ها در مسیر غیر خلاقانه نکوهش نمی­شود. با انحراف مدارس از مسیر درست آموزش و پرورش و تأکید بیش از حد بر گرفتن تست­های مختلف، اهداف آموزش و پرورش عمومی تحلیل رفته و آشکارا خصوصی سازی آموزش و پرورش تقویت می­شود.

حمایت محافظه کاران از خصوصی سازی آموزش و پرورش
به دلیل وجود چنین شرایط دهشتناکی در ارتباط با تحصیل طبقات محروم جامعه، برخی از محافظه­کاران مقدس مآب خصوصی سازی آموزش و پرورش را بدون ارائه­ی هیچ طرح و برنامه­ای مطرح می­کنند و موفقیت­شان را در کسب مالیات بیش­تراز نظام آموزش و پروش خصوصی­ای می­دانند که برای ادامه­ی حیاتش ملزم به پرداخت مالیات است. این سیاستمداران وانمود می­کنند که تمهیدات مدیریتی کارآمد در نظام خصوصی آموزش و پرورش باعث ارتقا وضعیت آموزشی، صرفه جویی و پس انداز هزینه­ها نسبت به نظام آموزش و پرورش دولتی خواهد شد؛ نظیر همان وعده­هایی که سازمان «اچ. ام. او» به مردم داده بود.

دیگر مبلغان خصوصی سازی آموزش و پرورش تاکتیکی جدید به کار برده و بین اتحادیه­ی معلم­ها و اتحادیه­ی سیاه­پوست­ها – که اکثر اعضای این دو اتحادیه به حزب دموکرات رأی می­دهند – شکاف انداخته­اند. «گراوور نورکوئیست»[۱۰] – رهبر اصلاحات مالیاتی آمریکا و یکی از با نفوذترین اعضای حزب جمهوری خواه در واشنگتن – در پاسخ به این سؤال که «در این موضوع، حزب جمهوری خواه چه انتظاراتی دارد و به دنبال چه اهدافی می­گردد؟» می­گوید:

«آیا این امر، بین چپ­ها شکاف ایجاد می­کند؟ انتخاب مدارس توسط افراد در قلب تصمیمات ائتلاف دموکرات­ها جای دارد ولی مردم را خارج از آن فرض می­کنند. این امر بین چپ­ها شکاف می­اندازد، به این دلیل که اتحادیه­­های معلم­ها را در یک سو و والدین دانش­آموزان فقیر را در سمت دیگر قرار می­دهد.»

«تری موو» – عضو ارشد مؤسسه­ی محافظه کار «هاوِر»[۱۱]و یکی از نویسندگان کتاب «سیاست­ها، بازارها و مدارس آمریکا» – طی اظهار نظری شبیه به نورکوئیست، می­گوید:

«این موضوع به مقوله­ی قدرت «انجمن ملی تحصیلات» و «فدراسیون معلم­های آمریکا» برمی­گردد. آن­ها اعتبارات مالی زیادی برای شرکت در مبارزات انتخاباتی و لابی­ها دارند. آن­ها به دلیل داشتن سنگری در هر بخش، نفوذ سیاسی زیادی دارند. هیچ گروهی نمی­تواند ادعای داشتن چنین اتحاد سیاسی­ای در مکان­های مختلف را داشته باشد. آرای معلم­ها می­تواند آشکارا تغییر آرایش قدرت را در پی داشته باشد. انتخاب مدارس توسط خود افراد باعث می­شود تا کودکان و منابع مالی از سیستم خارج گردد، و درنتیجه، فرصت­های شغلی کم­تری در مدارس دولتی برای معلم­ها ایجاد شده، تعداد اعضای انجمن کم­تر شود و دستمزد کم­تری به معلم­ها بپردازند.»

کوپن­‌های ثبت نام در مدارس خصوصی
از این رو چندان جای تعجب نیست که گروهی از مؤسسه­های محافظه­کار از پرداخت کوپن­های دولت به مالیات دهندگان برای ثبت نام در مدارس خصوصی و تأسیس و اخذ پروانه­ی مدارس خصوصی حمایت کرده و در مکان­های مختلف از انجمن­های معلم­های رقیب حمایت مالی می­کنند؛ مانند حمایت مالی از کنفرانسی درباره­ی تحصیلات در ایالات آلاباما!

حامیان خصوصی سازی نظام آموزشی غالباً بر این امر اصرار می­کنند که بیش­تر شدن کوپن­های ثبت نام در مدارس خصوصی[۱۲]، باعث ورود دانش­آموزان به عرصه­ی آزاد تحصیلی و حذف بی­عدالتی­ها در آموزش و پرورش خواهد شد. اما اگر جناح راست با ارائه­ی کوپن­های آموزشی بیش­تر، در برنامه­ی خصوصی سازی آموزش و پرورش موفقیتی کسب نکند، امکان دارد بازی روندی جدید بیابد. مرحله­ی اول ارزیابی کوپن­هاست. به این معنا که والدین با سطح درآمد پایین امکان خرید چنین کوپن­هایی را ندارند. با گذشت زمان این پروسه نیز، مانند دیگر برنامه­های رفاهی، تغییر ماهیت خواهد داد؛ برنامه­های آموزشی افراد کم­ درآمدتر، بی­کیفیت­تر می­شود. این افراد، که مالیات خود را نیز پرداخت کرده­اند، نسبت به کمک هزینه­هایی که کم­تر از حق آن­هاست، دست به اعتراض می­زنند. افراد متمول که بدون هیچ مشکلی مالیات خود را پرداخت می­کنند از برنامه­های پرمحتواتر بهره برده و از خصوصی سازی آموزش و پرورش حمایت بیش­تری به عمل می­آورند و مردم فقیر فرصت­های تحصیلی خود را باز هم در حال از دست رفتن می­بینند.

خصوصی سازی باعث سود بیش­تر شرکت­هایی می­شود که از اهداف محافظه­کاران حمایت می­کنند. در حالی که مانند نظر «نور کوئیست» و «تری موو» افراد کم درآمدی که از وضعیت موجود رنج بیش­تری می­برند از اتحادیه­های معلم­ها جدا می­شوند. اتحادیه­های معلم­ها امکان دارد به چندین دلیل با خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفت کنند. این سؤال در ذهن آن­هاست که آیا دولت می­تواند بر نظام خصوصی نظارت داشته و کیفیت آن­ را کنترل نماید؟

اداره کنندگان مدارس خصوصی دست به انتخاب دانش­آموزان زده و غالباً دانش­آموزانی با نیازهای خاص و در شرایط دشوار را از محدوده­ی انتخاب­های خود حذف می­کنند. به دلیل این­که مدارس دولتی باید به تمام دانش­آموزان – از جمله افراد کم­توان ذهنی و جسمی – خدمات ارائه دهند، نتایج تحصیلی به دست آمده توسط آن­ها غالباً قابل مقایسه با مدارس خصوصی نیست. به دلیل این­که اداره کنندگان مدارس خصوصی قراردادهایی بر طبق دلخواه خود تنظیم می­نمایند حقوق معلم­ها می­تواند کم­تر از حد استاندارد باشد؛ این امر در مورد افراد شاغل دربخش­های خدماتی مدارس به مراتب وخیم­تر است.

در حالی که اتحادیه­های معلم­ها موضوع معضلات معلم­ها در سیستم خصوصی آموزش را برجسته می­کند، جناح راست معلم­ها را افرادی خودخواه تصویر می­کند که اولویت­های شخصی خود را بر منافع فقرا – به ویژه سیاه پوست­ها – ترجیح می­دهند. معلم­ها مسئولیت­های کم­تری در بی­عدالتی­های موجود در نظام آموزش دولتی دارند، اما جناح راست سعی در معرفی آن­ها به عنوان دشمنان جامعه داشته است. در بیست و سوم فووریه­ی ۲۰۰۴ موضوع تا جایی پیش رفت که «روود پایج»[۱۳] – وزیر آموزش و پرورش – اتحادیه­ی معلم­ها را سازمانی تروریستی دانست.

از مجموع بحث­ها چنین به نظر می­رسد که هیچ حزب سیاسی­ای آمادگی حمایت از نظام آموزش و پرورش عمومی، که نقطه­ی اتکای اقتصاد آمریکا بوده است، را ندارد. تأثیرات اقتصادی خصوصی سازی نظام آموزشی در کوتاه مدت دیده نخواهد شد، بلکه در خلال زمان نیروهای کاری که از تحصیلات ناکارآمد ضربه خورده­اند به جامعه تحمیل شده و تأثیر سویه­های منفی خصوصی سازی آموزش آشکار خواهد شد.