نابرابریهای آموزشی در آمریکا و مسئله خصوصی سازی آموزش
نوشته مایکل پرِلمان- ترجمه شیما یزدانی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۹ مه ۲۰۱۳

انجمنهای مالی همچنان مترصد تأسیس سازمان خصوصی حافظ آموزش و پرورش هستند و اعتقاد دارند مدارس خصوصی در بازارهای مربوط به ارائهی خدمات آموزشی رونق و پیشرفت بیشتری خواهند داشت؛ مانند سازمان خصوصی حافظ سلامت (HMO)[4] در آمریکا، که بر مراقبتهای پزشکی توجه و نظارت ویژهای دارد. به دلیل بدنامی سازمان خصوصی «اچ.ام.او»، مُبلغهای خصوصی سازی آموزش و پرورش با دیدهی تردید به همراهی افکار عمومی با ایدههایشان در این زمینه مینگرند و ترجیح میدهند، نام سازمان خصوصی حافظ آموزش و پرورش را به سازمان مدیریت آموزش و پرورش تغییر دهند.
به طور کلی آموزش و پرورش عمومی، هدفی مطلوب برای تمام سیاستمداران به شمار میرود؛ آنان مشتاقانه از گروههای حامی آموزش و پرورش عمومی، که دغدغههایی جدی در زمینهی آموزش کودکان دارند، حمایت میکنند. با این وجود رهبران سیاسی و اقتصادی ریاکارانه وضعیت موجود در آموزش همگانی را تقبیح میکنند و تنها راه حل مشکل موجود را، خصوصی سازی آموزش و پرورش میدانند و همواره آموزش و پرورش عمومی را از حمایتهای لازم محروم میسازند.
تفکیک مدارس سیاه پوستها و سفید پوستها
سطح کیفی مدارس سیاه پوستها نسبت به مدارس سفیدپوستها، در ردهی پایینتری قرار میگیرد و به همین علت نیز بسیاری از سیاه پوستها اعتمادشان را به نظام آموزش و پرورش عمومی از دست دادهاند. از این رو علاقهی برخی از سیاه پوستها نسبت به خصوصی سازی آموزش و پرورش قابل درک است. اگرچه تفکیک مدارس سیاه پوستها و سفید پوستها بر خلاف قانون اساسی آمریکاست، اما در عمل موارد زیادی از این امر دیده میشود. تفکیک کردن مدارس، بیش از آنکه دلایلی نژادپرستانه داشته باشد دلایلی اقتصادی و طبقاتی دارد؛ اکثریت مدارس سیاه پوستها در مناطق فقیر نشین واقع شدهاند. مدارس دولتی به طور عمده با مالیات بر درآمد محلی اداره میشوند و مدارس محلههای فقیرنشین عموماً در مناطقی واقع شدهاند که ساکنان محله درآمدهایی پایین دارند و کودکان فقیر، غالباً، موقعیتهای تحصیلی برابری با ثروتمندان ندارند.
به عنوان نمونه در سال ۱۹۸۹ در شیکاگو به طور متوسط برای هر دانش آموز مقطع راهنمایی ۵۵۰۰ دلار هزینه شد، در حالی که در همان سال و در حومهی شمالی شیکاگو – که در آمد ساکنان آن بالاتر بود – برای هر دانشآموز مقطع دبیرستان بین ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ دلار هزینه گردید. در نیویورک، بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ ، درحومهی محلهی «لانگ آیلند»[۵]- با ساکنینی از طبقات متوسط و متوسط به بالا – برای هر دانش آموز در حدود ۱۱۳۰۰ دلار هزینه شده است. در حومهی محلهی کارگر نشین «مانت ورنون» [۶] برای هر دانشآموز ۶۴۰۰ دلار و در محلههایی که اقلیتهای مذهبی اکثریت ساکنین آنها را تشکیل میدهند، حدود ۵۶۰۰ دلار – در مدارس دولتی – هزینه گردید. این مبالغ سه سال بعد به ترتیب به ۱۵۰۰۰،۹۳۰۰ و ۷۰۰۰ دلار تغییر پیدا کرد. اگر چه این تغییرات به طور متناسب و مساوی اعمال شده است، اما همچنان تغییر چشمگیر هزینهها، در مدارس محلههای متمول دیده میشود.
در خود محلههای فقیر نشین نیز، مدارس واقع در مناطق خاص، که تقریباً بودجهای مساوی با مدارس دیگر این مناطق دریافت میکنند، باید بودجهی خود را به منابع مختلفی تخصیص دهند. مدارسی با دانش آموزان فقیرتر باید به مواردی چون مشاوره، امنیت، آموزشهای خاص و غیره نیز توجه داشته باشند. ازسوی دیگر به خاطر آنکه معلمهای مدارس مناطق مذکور در امر آموزش با چالشهای بیشتری مواجه هستند، بسیاری از معلمهای مجرب از تدریس در این مناطق سر باز میزنند و عمدتاً مدارس محلههای فقیرنشین از معلمهایی کم تجربه بهره میبرند. به طور مثال معلمهای مدارس واقع در محلههایی با ساکنینی از اقلیتهای دینی، به ندرت مدرک کارشناسی ارشد دارند. در اغلب این موارد معلمهای مجرب ترجیح میدهند مدارسی را انتخاب کنند که توان پرداخت دستمزد بالاتری را داشته باشند، و این امر در محلههای فقیر نشین امکان پذیر نیست.
فقر امکانات سخت افزاری
مدارس حاشیهی شهر عموماً نوساز هستند، در حالی که مدارس مرکز شهر، و تا حدی، مدارس روستایی به بازسازی نیاز دارند. در نتیجه مدارس واقع در مناطق فقیر نشین، نسبت به محلههای متمولین، نیازمند هزینههای بیشتری برای تعمیر و نگهداری هستند. به عنوان مثال ادارهی حسابرسی عمومی به کنگرهی آمریکا گزارشی ارائه داد، مبنی بر اینکه «یک سوم از کل هشتاد هزار مدرسهی دولتی موجود در کشور نیازمند تعمیر اساسی بوده و بالغ بر چهارده میلیون دانشآموز این مدارس در شرایطی نامطلوب و ناامن به تحصیل میپردازند».
در کالیفرنیا، ایالتی که اذعان میشود رفاه نسبی در بین ساکنین آن وجود دارد، فرصتهای تحصیلی به شکل هراس آوری محدود است. در سال ۱۹۹۹ اتحادیهی آزادیهای مدنی آمریکا در ایالت کالیفرنیا، به دلایل زیر درخواست پیگرد قانونی ویلیامز و همکارانش را ارائه داد:
«تعداد زیادی از دانشآموزان فاقد هرگونه کتاب درسی هستند. دیگر دانشآموزان باید از کپیهای تهیه شده توسط معلمها استفاده کنند، البته در صورتی که امکانات تکثیر در مدرسه وجود داشته باشد. گاهی اوقات در کلاس درس هر سه یا چهار دانش آموز باید از یک کتاب استفاده کنند و برای انجام تکالیف، امکان بردن کتاب به منزل را ندارند. بعضی وقتها کمتر از سیزده درصد از معلمها برای تدریس در مدارس مدرک معتبرتحصیلی دارند. برخی از مدارس دولتی کالیفرنیا حتی از داشتن ابزارهای اولیهی آموزشی مانند مداد، مداد شمعی، کاغذ، قیچی و … محرومند.»
این نابرابریهای تحصیلی غیر قابل توجیه هستند و به جای رسیدگی سریع به این نابرابریها، ایالت کالیفرنیا برای سالها منابع محدودی را برای برخورد با این دست وقایع اختصاص داد.
علاوه بر دلایل مذکور، کودکان خانوادههای فقیر، تقریباً، امکان هرگونه موفقیت نسبت به سایر افراد را از دست میدهند. اغلب کودکان فقیر در خانوادههایی رشد میکنند که با مشکلاتی مانند سوءتغذیه، تنشها و درگیریهای موجود در خانواده و مشکلات مُخِل سلامت، نظیر مسمومیتهای ناشی از سرب که بر تواناییهای ذهنی این کودکان اثر میگذارد، دست به گریبانند. حتی ارتباطات اجتماعی و نقش کودکان فقیر در جامعه به دلایل بالا، به پایینتر از حد معقول تنزل مییابد. رشد کردن به همراه مشکلات ناشی از فقر و همچنین تحصیل در مدارس کمکیفیت باعث میشود تا این کودکان در آینده مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را نداشته باشند؛ آشکارا راههای مرسوم موفقیت برای آنها بسته است.
استعدادهایی که سرکوب میشود
یکی از مثالهای سادهی روانشناختی، بیعدالتیهای موجود در نظام آموزشی را چنین نشان میدهد : گروهی از روانشناسان به معلمها تستهایی را ارائه دادند که نتایج آنها ظاهراً میتوانست دانشآموزانی را که رشد جسمی و ذهنی شان، نسبت به گروه همسالان خود با تأخیر مواجه بود[۷] شناسایی کند، اما در واقعیت تستی وجود نداشت بلکه تنها خود روان شناسان دانشآموزانی را به طور اتفاقی از لیست اسامی کلاس انتخاب کرده بودند. ذهنیت معلمها از دانشآموزان و همچنین روش تدریس آنها به طور قابل ملاحظهای در پذیرش یا عدم پذیرش نتایج تستها تأثیرگذار بود. در عوض دانشآموزان به نتایج این تست برخورد مثبتی نشان داده و از آن به عنوان انگیزهای برای پیشرفت تحصیلی استفاده کردند؛ به جز بخش عمدهای از دانشآموزان که امیدی به پیشرفت تحصیلی آنها نبود.
ذهنیت معلمها از دانش آموزان، مورد مشابهی را به وجود آورد تا به وسیلهی آن بتوان توانایی دانشآموزان در پیشرفتهای آتی را ارزیابی کرد. معلمها به سرعت گروه دانشآموزان متعلق به طبقات محروم را شناسایی کرده و آنها را مسبب افت کیفیت نتایج تدریس خود دانستند، مخصوصاً اگر سفید پوست نبودند. آنها عموماً دلیلی برای موفقیت تحصیلی گروه اخیر نمیدیدند، علاوه بر این که در گذشته نیز تجربه این امر را ثابت کرده بود. دانشآموزان نیز، طبق قوانین و انتظارات معلمها به همان فردی تبدیل میشدند که آنها انتظار داشتند.
موفقیت گروه دانشآموزانی که از لحاظ رشد جسمی و ذهنی تأخیر داشتند، ممکن است تنها به طور موقت اتفاق بیفتد. «هربرت کُهل»[۸]، در کتاب محزون «۳۶ کودک»، داستان معلمی خوش ذوق را بازگو میکند که استعدادهای دانشآموزان را شناسایی کرده و در جهت پرورش آنها تلاش مینماید. در عوض نظام آموزشی، موفقیتهای اولیهی دانشآموزان را سرکوب کرده و در صورتی که قبلاً خطایی مرتکب شده باشند، محدودیتهای بیشتری را نسبت به آنها اعمال میکند.
انتقاداتی که به نظام آموزش و پرورش عمومی وارد میشود، عموماً بیعدالتیهایی را که استعدادهای جوانان را سرکوب میکنند، نادیده میگیرد. در عوض، منتقدین در اغلب موارد ساختار اجرایی نظام آموزشی را به دلیل بازده پایین آموزشی و جریان بیپایان هزینههای مالی [اجباری] در ساختار بوروکراتیک و اداری آموزش و پرورش سرزنش میکنند. به عنوان مثال، اجرای قانون « No Child Left Behind»[۹] در آمریکا، مستلزم این است که مدارس هزینهی زیادی برای انجام تستهای مختلف صرف نمایند؛ مبلغ سالانهی تخمینی حدود چهارصد میلیون دلار برآورد شده است. بر طبق قوانین، اگر مدرسهای تستهای کم کیفیتی ارائه دهد جریمه خواهد شد و به همین علت نیز بیشتر هزینههای جاری مدارس صرف انتخاب و پرداخت دستمزد به مؤسساتی میگردد که تستهای مورد نظر را طراحی میکنند. هزینههای صرف شده در این زمینه میتواند صرف فعالیتهای خلاقانهی بهتری گردد.
اینگونه صرف کردن نادرست هزینهها در مسیر غیر خلاقانه نکوهش نمیشود. با انحراف مدارس از مسیر درست آموزش و پرورش و تأکید بیش از حد بر گرفتن تستهای مختلف، اهداف آموزش و پرورش عمومی تحلیل رفته و آشکارا خصوصی سازی آموزش و پرورش تقویت میشود.
حمایت محافظه کاران از خصوصی سازی آموزش و پرورش
به دلیل وجود چنین شرایط دهشتناکی در ارتباط با تحصیل طبقات محروم جامعه، برخی از محافظهکاران مقدس مآب خصوصی سازی آموزش و پرورش را بدون ارائهی هیچ طرح و برنامهای مطرح میکنند و موفقیتشان را در کسب مالیات بیشتراز نظام آموزش و پروش خصوصیای میدانند که برای ادامهی حیاتش ملزم به پرداخت مالیات است. این سیاستمداران وانمود میکنند که تمهیدات مدیریتی کارآمد در نظام خصوصی آموزش و پرورش باعث ارتقا وضعیت آموزشی، صرفه جویی و پس انداز هزینهها نسبت به نظام آموزش و پرورش دولتی خواهد شد؛ نظیر همان وعدههایی که سازمان «اچ. ام. او» به مردم داده بود.
دیگر مبلغان خصوصی سازی آموزش و پرورش تاکتیکی جدید به کار برده و بین اتحادیهی معلمها و اتحادیهی سیاهپوستها – که اکثر اعضای این دو اتحادیه به حزب دموکرات رأی میدهند – شکاف انداختهاند. «گراوور نورکوئیست»[۱۰] – رهبر اصلاحات مالیاتی آمریکا و یکی از با نفوذترین اعضای حزب جمهوری خواه در واشنگتن – در پاسخ به این سؤال که «در این موضوع، حزب جمهوری خواه چه انتظاراتی دارد و به دنبال چه اهدافی میگردد؟» میگوید:
«آیا این امر، بین چپها شکاف ایجاد میکند؟ انتخاب مدارس توسط افراد در قلب تصمیمات ائتلاف دموکراتها جای دارد ولی مردم را خارج از آن فرض میکنند. این امر بین چپها شکاف میاندازد، به این دلیل که اتحادیههای معلمها را در یک سو و والدین دانشآموزان فقیر را در سمت دیگر قرار میدهد.»
«تری موو» – عضو ارشد مؤسسهی محافظه کار «هاوِر»[۱۱]و یکی از نویسندگان کتاب «سیاستها، بازارها و مدارس آمریکا» – طی اظهار نظری شبیه به نورکوئیست، میگوید:
«این موضوع به مقولهی قدرت «انجمن ملی تحصیلات» و «فدراسیون معلمهای آمریکا» برمیگردد. آنها اعتبارات مالی زیادی برای شرکت در مبارزات انتخاباتی و لابیها دارند. آنها به دلیل داشتن سنگری در هر بخش، نفوذ سیاسی زیادی دارند. هیچ گروهی نمیتواند ادعای داشتن چنین اتحاد سیاسیای در مکانهای مختلف را داشته باشد. آرای معلمها میتواند آشکارا تغییر آرایش قدرت را در پی داشته باشد. انتخاب مدارس توسط خود افراد باعث میشود تا کودکان و منابع مالی از سیستم خارج گردد، و درنتیجه، فرصتهای شغلی کمتری در مدارس دولتی برای معلمها ایجاد شده، تعداد اعضای انجمن کمتر شود و دستمزد کمتری به معلمها بپردازند.»
کوپنهای ثبت نام در مدارس خصوصی
از این رو چندان جای تعجب نیست که گروهی از مؤسسههای محافظهکار از پرداخت کوپنهای دولت به مالیات دهندگان برای ثبت نام در مدارس خصوصی و تأسیس و اخذ پروانهی مدارس خصوصی حمایت کرده و در مکانهای مختلف از انجمنهای معلمهای رقیب حمایت مالی میکنند؛ مانند حمایت مالی از کنفرانسی دربارهی تحصیلات در ایالات آلاباما!
حامیان خصوصی سازی نظام آموزشی غالباً بر این امر اصرار میکنند که بیشتر شدن کوپنهای ثبت نام در مدارس خصوصی[۱۲]، باعث ورود دانشآموزان به عرصهی آزاد تحصیلی و حذف بیعدالتیها در آموزش و پرورش خواهد شد. اما اگر جناح راست با ارائهی کوپنهای آموزشی بیشتر، در برنامهی خصوصی سازی آموزش و پرورش موفقیتی کسب نکند، امکان دارد بازی روندی جدید بیابد. مرحلهی اول ارزیابی کوپنهاست. به این معنا که والدین با سطح درآمد پایین امکان خرید چنین کوپنهایی را ندارند. با گذشت زمان این پروسه نیز، مانند دیگر برنامههای رفاهی، تغییر ماهیت خواهد داد؛ برنامههای آموزشی افراد کم درآمدتر، بیکیفیتتر میشود. این افراد، که مالیات خود را نیز پرداخت کردهاند، نسبت به کمک هزینههایی که کمتر از حق آنهاست، دست به اعتراض میزنند. افراد متمول که بدون هیچ مشکلی مالیات خود را پرداخت میکنند از برنامههای پرمحتواتر بهره برده و از خصوصی سازی آموزش و پرورش حمایت بیشتری به عمل میآورند و مردم فقیر فرصتهای تحصیلی خود را باز هم در حال از دست رفتن میبینند.
خصوصی سازی باعث سود بیشتر شرکتهایی میشود که از اهداف محافظهکاران حمایت میکنند. در حالی که مانند نظر «نور کوئیست» و «تری موو» افراد کم درآمدی که از وضعیت موجود رنج بیشتری میبرند از اتحادیههای معلمها جدا میشوند. اتحادیههای معلمها امکان دارد به چندین دلیل با خصوصی سازی آموزش و پرورش مخالفت کنند. این سؤال در ذهن آنهاست که آیا دولت میتواند بر نظام خصوصی نظارت داشته و کیفیت آن را کنترل نماید؟
اداره کنندگان مدارس خصوصی دست به انتخاب دانشآموزان زده و غالباً دانشآموزانی با نیازهای خاص و در شرایط دشوار را از محدودهی انتخابهای خود حذف میکنند. به دلیل اینکه مدارس دولتی باید به تمام دانشآموزان – از جمله افراد کمتوان ذهنی و جسمی – خدمات ارائه دهند، نتایج تحصیلی به دست آمده توسط آنها غالباً قابل مقایسه با مدارس خصوصی نیست. به دلیل اینکه اداره کنندگان مدارس خصوصی قراردادهایی بر طبق دلخواه خود تنظیم مینمایند حقوق معلمها میتواند کمتر از حد استاندارد باشد؛ این امر در مورد افراد شاغل دربخشهای خدماتی مدارس به مراتب وخیمتر است.
در حالی که اتحادیههای معلمها موضوع معضلات معلمها در سیستم خصوصی آموزش را برجسته میکند، جناح راست معلمها را افرادی خودخواه تصویر میکند که اولویتهای شخصی خود را بر منافع فقرا – به ویژه سیاه پوستها – ترجیح میدهند. معلمها مسئولیتهای کمتری در بیعدالتیهای موجود در نظام آموزش دولتی دارند، اما جناح راست سعی در معرفی آنها به عنوان دشمنان جامعه داشته است. در بیست و سوم فووریهی ۲۰۰۴ موضوع تا جایی پیش رفت که «روود پایج»[۱۳] – وزیر آموزش و پرورش – اتحادیهی معلمها را سازمانی تروریستی دانست.
از مجموع بحثها چنین به نظر میرسد که هیچ حزب سیاسیای آمادگی حمایت از نظام آموزش و پرورش عمومی، که نقطهی اتکای اقتصاد آمریکا بوده است، را ندارد. تأثیرات اقتصادی خصوصی سازی نظام آموزشی در کوتاه مدت دیده نخواهد شد، بلکه در خلال زمان نیروهای کاری که از تحصیلات ناکارآمد ضربه خوردهاند به جامعه تحمیل شده و تأثیر سویههای منفی خصوصی سازی آموزش آشکار خواهد شد.
دفتر کودکی
[۱] این مقاله ترجمه ای است از “Privatizing Education” که مارس ۲۰۰۶ در مجلهی Monthly Review منتشر شده است.
[۲] Michael Perelman ، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و مؤلف پانزده عنوان کتاب.
[۳] خانوادهی «والتون» یکی از ثروتمندترین خانوادههای جهان هستند؛ ثروت این خانواده در مارس ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
[۴] سازمانی خصوصی که نظارت و مدیریت مدونی در بخش بیمههای درمانی، طرحهای سودزای بیمههای درمانی خویش فرما و ایجاد ارتباط بین افراد و نهادهای ارائه دهندهی خدمات درمانی – مثل بیمارستانها و درمانگاهها – دارد. تأسیس این سازمان به سال ۱۹۷۳ برمیگردد.
[۵] Long island
[6] Mount Vernon
[7] Late Bloomers
[8] Herbert Kohl
[9] قانونی در آمریکا – مصوب ژانویهی ۲۰۰۱ – که تمهیداتی برای کمک به ارتقای تحصیلی دانشآموزان کند ذهن مقطع ابتدایی و راهنمایی در نظر میگیرد.
[۱۰] Grover Norquist
[11] Hoover
[12] « School voucher» کوپنهایی است که دولت به منظور ثبت نام و پرداخت شهریهی مدارس خصوصی به والدین دانشآموزان تخصیص میدهد.
[۱۳] Rod paige