روز ۱۲ ژوئن از سوی سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۲۰۰۲ برای یادآوری قوانینی که هر نوع بهره کشی و استثمار کودکان را ممنوع کرده اند (ماده ۳۲ کنوانسیون بین الملیلی حقوق کودک) و برای توجه به کودکانی که هنوز مورد استثمار قرار می گیرند و تحصیل، شادی، تفریح و آزادی دوران کودکی خود را برای پر کردن جیب صاحبان سرمایه از دست می دهند (ماده ۳۱ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک) به نام روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان نامگذاری شده است. این روز در ایران به عنوان «روز جهانی منع کار کودکان» نیز معروف است.

بر اساس تعاریف موجود، کودکان کار و خیابان به کودکانی اطلاق می شود که پیش از آنکه دوره رشد جسمی و ذهنی آنها به پایان برسد، به سبب عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی وارد دنیای کار شده و در این صورت رشد جسمی و ذهنی آنها آسیب می بیند.

طی چندسال گذشته، تقریبا تمام کشورهای جهان خود را رسما متعهد به رعایت قانون منع کار کودکان کرده‌اند. آن‌ها این تعهد را با تصویب پیمان نامه سازمان ملل متحد در باره حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ متقبل شده‌اند. این پیمان نامه را می‌توان فراگیر‌ترین پیمان نامه بین المللی دانست. در ماده ۳۲ این پیمان نامه چنین تصریح شده است:

۱- کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیان بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی و اخلاقی وی آسیب احتمالی رساند به رسمیت می‌شناسد.

۲- کشورهای عضو جهت تضمین اجرای ماده حاضر اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی به عمل خواهند آورد. بدین منظور و با عنایت به مفاد سایر اسناد بین المللی مربوطه کشورهای عضو به ویژه اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف- تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار
ب- تدوین مقررا مناسب در ارتباط با ساعات کار و شرایط اشتغال
پ– تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت اجرایی به منظور تضمین اجرای موثر ماده حاضر.
همچنین بنا بر مقاوله نامه «بد‌ترین اشکال کار کودک» مصوب ۱۷ جون ۱۹۹۹ و ۲۹ خرداد ۱۳۷۸ و در تلاش برای شناسایی و محو بد‌ترین اشکال کار کودکان، کشورهای عضو این مقاوله نامه موظف هستند، برای تامین ممنوعیت و محو بد‌ترین اشکال کار کودک، تدابیر فوری و موثری را اتخاذ کنند. در این مقاوله نامه، کلیه اشکال بردگی یا مشابه آن از قبیل قاچاق کودکان، استخدام اجباری، فحشا و نیز کارهایی که به دلیل ماهیت یا شرایط آن برای سلامتی، ایمنی و یا اخلاقیات کودکان مضر برشمرده می‌شود، از جمله بد‌ترین اشکال کار کودک برشمرده شده‌اند. از سویی با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در حذف کار کودک، کشورهای عضو مقاوله نامه «بد‌ترین اشکال کار کودک» موظف به اقدامات زیر هستند:

جلوگیری از بهره گیری از کودکان در بد‌ترین اشکال کار کودک.
فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دور ساختن کودکان از بد‌ترین اشکال کار و برای بازپروری و یکپارچگی اجتماعی آنان.
تأمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان و در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفه‌ای، برای کلیه کودکان که از بد‌ترین اشکال کار کودک دوری می‌جویند.
شناسایی و رسیدگی به کودکانی که در معرض خطر خاص قرار دارند.
توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.
نان آوران کوچک در دنیای اقتصاد
بر اساس آمار سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون‌ نفر از آن‌ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده وارد کردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان قاچاق است.

به موجب گزارش جدید منتشره سازمان بین المللی کار، در سطح جهانی قریب به ۲۱۸ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله مجبور به کار هستند تا بتوانند در تأمین معیشت خود یا خانواده سهیم شوند و تأسف بار آنکه ۲۱۶ میلیون این افراد یعنی قریب به همه آن‌ها مجبور به کارهائی هستند که سلامت جسمی، روحی و روانی آنان را به خطر می‌اندازد. طبق همین گزارش، دختران بیش از پسران دچار مشکل هستند چرا که مجبور به تن فروشی و کار در عرصه پورنوگرافی نیز می‌شوند. برابر گزارش مزبور، روزانه حدود ۵۳ میلیون دختر مجبور به انجام کارهای خطرزا هستند. گزارش مزبور وضعیت دختربچه‌های مجبور به کار در عرصه‌های مختلف کشاورزی، کار خانگی، بخش صنعت، معدن، قاچاق جنسی را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و در پایان گزارش پیشنهاد کرده که لازم است در همه کشور‌ها به سیاست‌های کاهش فقر، آموزش، نظارت بر محیط کار، پاسخ دهی به بحران فقر مالی جهانی، تمرکز جدی معطوف شود.
به عبارت دیگر، وقتی در جامعه‌ای فقر و طبقه محروم وجود داشته باشد، جدای از مفاسد متعدد دیگر که هریک نقض بخشی از حقوق انسانی را در پی دارند، پدیده مذموم و غیر انسانی کار کودکان نیز رشد می‌یابد و این فرشته‌های معصوم ناچارند سختی‌های زیادی را به جان بخرند. بر این اساس، سیاست‌های فقرزدائی در هر کشور ارتباط مستقیمی با تلاش‌های مربوط به رفع

عدم نظارت بر کار کودکان در ایران
جمهوری اسلامی پیمان نامه جهانی حقوق کودک را با شرط تحفظ کلی در سال ۱۳۷۳ امضا کرده و تا کنون دو بار (در باره وضعیت حقوق کودک در ایران) به کمیته حقوق کودک گزارش داده است. با این وجود فقدان برنامه‌های بلندمدت و کاربردی در اصلاح قوانین موجود وتدوین قوانین ضروری و همچنین نگاه مجرمانه به پدیده تکدی‌گری و اعتیاد کودکان که از معضلات و تبعات آن است منجر به عدم توسعه سیاست‌های حمایتی ملی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت و بهره کشی شده و این امر به نوبه خود به گسترش این پدیده دامن می‌زند.

براساس مقررات موجود در ایران، کار کردن کودکان تا سن ۱۵ سال ممنوع است. دولت جمهوری اسلامی ایران حتی ۲۳ نوع شغل برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله ای را که با عملیاتی نظیر جوشکاری و کار با وسایل با ارتعاش بالا سر و کار دارند، ممنوع کرده است. شرط به کارگیری نوجوانان در قانون کار این است که نوجوان در بدو استخدام می بایست به وسیله سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. این آزمایش‌ها حداقل سالی یک بار تجدید می‌شود و اگر آزمایش‌های پزشکی با نوع کار تناسب نداشته باشد کارفرما موظف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

بر اساس این قانون، استفاده از کودکان و نوجوانان در حفر قنات، کار در دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالی بافی و زیلو بافی، کوره پز خانه‌ها، کارخانه‌های شیشه سازی، آهنگری‌ها… و نانوایی‌ها ممنوع شده است. اما سالهاست که می توان نوجوانان و کودکان کار را در بسیاری از این کارگاه‌ها دید.

در سه سال گذشته و با شدت تحریم های اقتصادی در ایران، آمار کودکان کار در کشور افزایش چشم گیری داشته. از دلایل این امر می توان به مشکلات اقتصادی خانواده ها برای پوشش هزینه های حیاتی خود اشاره کرد که سبب شده کودکان به عنوان نان آوران کوچک خانواده وارد بازار کار شوند. دلیل دیگر افزایش آمار کودکان کار، مشکلات اقتصادی کارگاه ها و و واحدهای تجاری و تولیدی است. آنها معمولا به دلیل اینکه کودکان با دستمزد کمتری حاضر به کار هستند، طبق توافق دوطرفه میان کارفرما و کودک آنها را به صورت مخفیانه و بدون درج آمار در لیست های مربوط به بیمه و اداره کار، استخدام می کنند.

به هر حال روشن است که وزارت کار جمهوری اسلامی می بایست مجری قانون کار باشد و مطابق قانون کار، اشتغال و بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال غیرقانونی است. وزارت کار وظیفه دارد که در صورت مشاهده‌ بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه‌ اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در واقع می توان براحتی مشاهده کرد که همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردیم مورد توجه مسئولین وزارت کار قرار نمی‌گیرد و باز بنا به این دلیل مسئولین یا نویسندگان سالنامه‌ آماری کشور، رسماً یک فعالیت کاملاً غیرقانونی را گزارش می‌کنند و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراین وزارت کار و بعد از آن دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان بهزیستی در قبال عمل بکارگیری کودکان در سنین پایین به کارمسئولیت مستقیم دارند اما در ایران هیچ ارگانی نسبت به بی توجهی این وزارتخانه ها به قوانین حتی موجود ایران، حساسیت نشان نمی دهد و بدین ترتیب این کودکان به دلیل کم سن و سال بودن و عدم نظارت دستگاه ها در بسیاری از موارد استثمار شده و حتی بر اساس ارزش واقعی کار خود حقوق دریافت نمی کنند.